تقارير دولية تتحدث عن تراجع ووزارة الاتصال تعتبرها غير منصفة

اتفقت التقارير الدولية الصادرة مؤخرا حول وضعية الصحافة في المغرب على تراجع حرية الصحافة، وصنفت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية في تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية، المغرب ضمن الدول التي لا تتمتع بحرية الصحافة، إلى جانب 65 دولة أخرى تشاركه نفس التصنيف.
ومنح التقرير المغرب المرتبة 66 منتقدا «عدم قدرة الحكومة المغربية على الوفاء بما كانت وعدت به في 2013».
ورصد التقرير تفوق كل من تونس وموريطانيا، نسبيا في مؤشر حرية الصحافة على كل من المغرب والجزائر وليبيا، الذين صنفوا ضمن الدول غير الحرة في المجال الصحافي.
بدورها تحدثت منظمة "مراسلون بلا حدود" على أن "الحرية الإعلامية في المغرب شهدت تراجعا على مدى الأشهر القليلة الماضية مع اتخاذ السلطات في المملكة إجراءات صارمة بحق صحافيين، بينما توقف البرلمان عن مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة يمكن أن تحسن البيئة التشريعية بالنسبة للإعلام".
ونددت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية في بيان أصدرته في مارس المنصرم بما أسمته "التضييق المستمر على الصحافة المستقلة في المغرب"، وأشارت إلى أن مشاريع القوانين المتعلقة بالغعلام وهي "الصحافة والنشر" و"الصحفي المهني" و"المجلس الوطني للصحافة" تضمنت إلغاء لجميع العقوبات الحبسية ضد الصحافيين، وهو ما اعتبرته المنظمة "تطورا هاما إلا أن الصحافيين يخشون من غرامات مالية كبيرة ستحل محل السجن".
وقالت "مراسلون بلا حدود" إن "الأحكام المتعلقة بسرية المصادر أو تلك التي تتطرق لمسألة التشهير تمثل تقدما كبيرا في هذا الاتجاه، بيد أنها قد لا تشكل ضمانات فعالة إلا في حال إيضاح مقتضياتها وتعزيزها". وأكدت أن المسؤولين المغاربة يمارسون "ضغوطا على الصحافة لضمان عدم تغطية المواضيع الحساسة بحرية واستقلالية".
بدوره تطرق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر في فبراير الماضي إلى وضعية الصحافة بالمغرب، وأشار إلى أن السلطات " ضيقت على الآراء المخالفة وحاكمت الصحفيين وسجنب النشطاء".
وزارة الاتصال لم تكن راضية على هذه التصنيفات والتقارير، واعتبرت في بلاغ أصدرته عقب صدور التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"
أن مضمونه "غير مبرر ولا اساس له" و "لا يعكس واقع حرية الصحافة في المغرب، ويعرض حالات معزولة بطريقة مشوهة"، حسب بلاغ وزارة الخلفي. مشيرة إلى الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي تعززت حسب بيان الوزارة "باعتماد دستور جديد وصياغة مشروع مدونة للصحافة والنشر، ساهمت بشكل كبير في تحسين عدد من مؤشرات حرية الصحافة وتدعيم بيئة سياسية وقانونية واقتصادية ملائمة لإرساء ممارسة حرة ومستقلة للصحافة مع تعزيز انفتاح المغرب على وسائل الإعلام الأجنبية‎".
تقرير منظمة فريدوم هاوس لقي بدوره انتقادا لاذعا من وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي وصف تصنيف المغرب كبلد "غير حر صحافيا" هو تصنيف "ظالم وغير منصف".
واستغرب الخلفي وجود بلدان "استفادت من تصنيف أفضل، رغم أن منها ما شهد محاكمة عسكرية لصحفيين، وإصدار أحكام بالسجن في حق الصحافيين واعتداءات بالعشرات وبالمئات عليهم".
وأشار الوزير إلى أن سنة 2014 شهدا تراجعا في حالات الاعتداءات على الصحفيين إلى الثلث مقارنة مع السنة الماضية "رغم أن الاعتداء على صحفي واحد يعد أمرا غير مشرف".
وأضاف الخلفي أن "نصف الأحكام الصادرة في قضايا الصحافة سنة 2014 قضت بالبراءة أو عدم الاختصاص أو الحفظ، فيما قضى نصفها الثاني بغرامات أو تعويضات معتدلة"، وهو ما يعكس "ممارسة قضائية تجسد توجه الدستور القائم على تعزيز حرية الصحافة".
وحسب الوزير، فإن سنة 2014 "لم تشهد أية حالة مصادرة صحيفة وطنية أو اتخاذ قرار إداري إغلاق موقع إلكتروني، بل شهدت، بالعكس من ذلك، تقدما في الاعتراف الحاصل بالصحافة الإلكترونية".
Text-to-speech function is limited to 100 characters
Options : History : Help : Feedback