محكمة العدل الخاصة ترفض الدفوعات الشكلية في قضية الرماش

قررت محكمة العدل الخاصة بالرباط مساء أول أمس رفض الدفوعات الشكلية في ملف الرماش ومن معه، كما قررت استبعاد محضري استماع أنجزتهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يتعلقان بالقاضيين ع.ز وم.ب والشروع في مناقشة الجوهر. وكانت النيابة العامة لدى محكمة العدل الخاصة قد التمست قبل ذلك من هيأة المحكمة عدم قبول الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع في هذه القضية، مثل بطلان المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أثناء البحث التمهيدي، والتحقيق الإعدادي فيما يخص الوضع تحت الحراسة النظرية وعدم إشعار عائلة المتابعين فور إلقاء القبض عليهم وتفتيش المساكن وانعدام حالة التلبس.
واعتبر ممثل الحق العام أثناء مرافعته زوال يوم أول أمس أن جميع الإجراءات المسطرية تمت وفق المقتضيات القانونية، مشيرا إلى أن حالة التلبس ثابتة، وأن تمديد فترة الحراسة النظرية احترم، كما تم إشعار العائلات بعد إلقاء القبض على الأشخاص المتابعين. وأكد ممثل الحق العام أن محكمة العدل الخاصة هي صاحبة الاختصاص للنظر في جرائم واستغلال النفوذ والرشوة واختلاس الأموال العمومية المقترفة من لدن القضاة والموظفين العموميين، موضحا أن الدعوى العمومية تحرك من لدن النيابة العامة لدى محكمة العدل الخاصة بأمر كتابي من وزير العدل للقيام بالتحقيق في القضايا المحالة على المحكمة.
وكان دفاع قضية الرماش قد انتقد إقدام وزير العدل على إحالة المتابعين على محكمة العدل الخاصة دون الالتزام بالمساطر الخاصة المتعلقة بالامتياز القضائي، كما أثار مجموعة أخرى من الدفوعات الشكلية المتعلقة بالمطالبة ببطلان المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي لكونها غير سليمة من الوجهة القانونية، وتجاوز مدة الحراسة النظرية، واستنتج الدفاع أن الإجراءات التي اتخذت في قضية الرماش هي إجراءات باطلة تؤدي في نهاية المطاف إلى بطلان المتابعة.
يذكر أنه يتابع في هذه النازلة مسؤولون سامون بالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات