انطلاق المرافعات في قضية منير الرماش ومن معه

انطلقت صباح أمس مرافعات دفاع المتابعين في قضية منير الرماش ومن معه أمام محكمة العدل الخاصة في ما يتعلق بتقديم طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية. وناشد المحامون، خاصة الذين كلفوا بالدفاع عن القضاة وبعض رجال الأمن المعتقلين، المحكمة أن تأمر ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش وعدم قبول الدعوى بناء على عدم احترام قواعد الامتياز القضائي التي كفلها القانون لبعض المهن ذات القدسية الخاصة. وافتتحت مرافعات الأمس بمداخلة المحامي القدوري نيابة عن عبد السلام الحجوي مستشار بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ومحمد فريد بن عزوز وعبد القادر اليونسي نائبان للوكيل العام للملك و بلعمرية، ضابط أمن، التي قال فيها إنه كان على وزير العدل أن يعرض متابعة هؤلاء القضاة على الجهات المختصة قبل أن يأمر باعتقالهم، وإن إعطاء المشرع حق المتابعة له هو حماية جديدة للقضاة وليس تجاوزا لمبادئ الامتياز القضائي. وضرب الأستاذ القدوري مثالا على عدم احترام هذا الامتياز تمثل في طريقة اعتقال كل من المتهمين الحجوي واليونسي وهو استدعاؤهما إلى وزارة العدل لأمر يخصهما ثم أمر الوزير باعتقالهما، ثم اقتحام منزل المتهم بنعزوز نائب الوكيل العام للملك،
وتفتيشه وحجز مبلغ مالي لزوجته. ودافع المحامي بقوة عن الامتياز القضائي، وعن أنه ينبغي تطبيقه أمام محكمة العدل الخاصة، واستدل على ذلك بمجموعة من النصوص القانونية، بالإضافة إلى إشارته إلى مجموعة أخرى من الخروقات القانونية التي شابت ملف الرماش كعدم السماح له بالاطلاع على ملف موكله، وعدم استدعاءه ولا حضوره أمام قاضي التحقيق، وهي خروقات تؤدي كلها إلى بطلان التحقيق حسب رأي المحامي المذكور.
ويفترض أن تكون مداخلات الدفاع قد تواصلت طيلة يوم أمس بشأن باقي الدفوعات الشكلية لاستماع المحكمة إليها، من أجل المرور إلى المرافعة في جوهر القضية.
يذكر أن ملف الرماش يتابع فيه 32 متهما، أغلبهم ضباط سامون من رجال الأمن والجيش، و5 قضاة ورجال أعمال بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والاتجار الدولي في المخدرات وغيرها من التهم.
عمر العمري