موازاة مع تأجيل محكمة العدل الخاصة النظر في ملف منير الرماش، الحكومة تصادق على مشروع قانون إلغاء محكمة العدل الخاصة

صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس على مشروع قانون يتعلق بإلغاء محكمة العدل الخاصة وإسناد اختصاصاتها إلى غرف متخصصة بمحاكم استئنافية تضم قضاة لهم الكفاءة والمؤهلات للنظر في القضايا التي كانت تعرض على المحكمة الخاصة. ويأتي ذلك في إطار عصرنة التنظيم القضائي ومساواة المواطنين أمام القضاء وإعمال مبدأ الفصل بين السلط تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتعديل الفصول من 241 إلى 256 من القانون القانون الجنائي في اتجاه تجديد العقوبات المتعلقة ببعض الجرائم المالية من قبيل اختلاس الأموال العمومية والارتشاء واستغلال النفوذ. وفي السياق نفسه صادق المجلس على مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ويتعلق الأمر خاصة بالمحاكم الابتدائية بالدار البيضاء البالغ عددها 5 محاكم والتي سيتم تجميعها في محكمة واحدة هي المحكمة الابتدائية للدار البيضاء التي ستشتمل على مختلف الغرف.
وقد يكون قرار تأجيل النظر في ملف منير الرماش ومن معه إلى يوم الثلاثاء المقبل من آخر قرارات هذه المحكمة الاستثنائية، وقد اتخذته يوم أمس نفسه بناء على طلب الدفاع، وبعد موافقة المتهمين الذين استشارهم رئيس الهيأة مخاطبا إياهم أنهم المعنيون بالدرجة الأولى بالتأجيل.
وكان طلب الدفاع، الذي تقدم به الأستاذ خالد السفياني باسم هيأة الدفاع، يروم تأجيل الشروع في الدفوعات الشكلية إلى الثلاثاء المقبل قصد التنسيق الجيد بين هيأة الدفاع وحتى تتمكن هذه الأخيرة من الاسترسال في مرافعاتها وحتى لا يتم مقاطعتها، خاصة بعدما أعلن رئيس الجلسة أن ظروفا تجعل الجلسة الحالية تستمر يوما واحدا عوض يومين كما كان مقررا.
وأبلغ رئيس الجلسة الحضور أنه توصل من المتهم محمد شرف الدين برسالة كتابية يؤكد فيها أنه لا يقبل سوى مؤازرة الأستاذين جلال أمهويل والكراب، كما أن دفاع المتهم بنعزوز الأستاذ علي الموساوي قدم مذكرة ترمي إلى الدفع ببطلان وعدم اختصاص المحكمة.
ومن جانب آخر طلب أحد المحامين من رئيس الهيأة أن تعطى الأولوية لدفاع القضاة لتقديم دفوعاتهم الشكلية في الجلسة القادمة، غير أن رئيس الهيأة شدد على أن : الكل شريك ولا أسبقية لأحد دون آخر فيما أوضح الدفاع هدفه كان هو التأكيد على تقسيم الدفاع حسب منصب المتهمين ولم يقصد إعطاء الامتياز للقضاة.
وشوهد المتهم الرئيسي منير الرماش داخل قاعة المحاكمة يبكي عكس ماكان عليه في الجلسة السابقة حيث كان يضحك مع أحد المتهمين. ، كما غاب محامياه الإسبانيين، خلال هذه الجلسة، وكان قد نصباهما لكونه يحمل الجنسية الإسبانية .
ومن جهة أخرى قال أحد المتهمين لبعض الصحفيين : نحن نعيش عزلة في عزلة، مضيفا أنه تعرض للتعذيب لمدة عشرة أيام. وصاح أحد المتهمين ناطقا بالفرنسية : عاش الملك والقانون هو القانون ولا شيء غيره وأنا متشبث ببراءتي.
وجدير بالذكر أنه يتابع في هذه القضية 32 متهما، منهم المنتمون إلى مؤسسة الشرطة مثل محمد السكوري والي أمن، وعبد الصادق بوسالم، يوسف اجبارة، مصطفى العروصي، الزواوي ياسيني، محمد حازم، فوزي المرابط، أحمد حسان، عبد الكريم بالعربية، وادريس عواد، وهم إما عمداء أو ضباط شرطة ممتازون. وبالنسبة للمتهمين الذين ينتمون إلى مؤسسة الجيش هم: العمري الزمزمي ضابط بالقوات المسلحة الملكية (رائد)، يونس بناني نقيب (قبطان) بالمؤسسة نفسها، عبد الحق سرحان دركي مساعد أول، مصطفى مرون دركي رقيب أول، وسعيد ماسو موظف بالدرك الملكي برتبة رقيب. كما أن قضية الرماش يتابع فيها خمسة قضاة، ثلاثة مستشارين ونائبان للوكيل العام للملك، وهم: محمد فريد بنعزوز (نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان)، وعبد القادر اليونسي (نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان)، وعبدالله سلال (مستشار بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان)، وعبدالسلام الحجوي (مستشار بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان)، وعبدالكريم الزهواني، (مستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان ومحمد حاجي زهير (كاتب ضبط بالمحكمة الاستئناف بتطوان).
يشار إلى التحقيق استغرق في هذه القضية أكثر من ثلاثة أشهر، ويتابع أفرادها بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات كل حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع القضية إلى يومي 3 و4 من شهر غشت الماضي، حيث وقعت اشتباكات بين مجموعتين من الأشخاص بمدينة تطوان، أحيل على إثرها منير الرماش وسبعة عشر شخصا آخرا على محكمة الاستئناف بتطوان من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة منظمة ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة والتهديد به. والفساد.
خديجة عليموسى