تابع صباح أمس دفاع المتابعين في ملف منير الرماش ومن معه التركيز على الدفع بعدم احترام قواعد الامتياز القضائي، وقد أفاض المحامون في شرح هذا الامتياز وشروطه وأهدافه، وأنه وضع لحماية كرامة وحقوق بعض الممارسين لمهن معينة كالقضاة وبعض الموظفين العموميين. وتميزت جلسة صباح أمس بمرافعة الأستاذ خالد السفياني وتطرق خلالها إلى أن ضباط الأمن المعتقلين في قضية الرماش يتمتعون بدورهم بقواعد الامتياز القضائي، مضيفا أنه كان على قاضي التحقيق أن يأمر بعدم الاختصاص في متابعة المستفيدين من الامتياز، ويرد القضية إلى وزير العدل الذي عليه أن يحيلها على المجلس الأعلى للقضاء. وانتقد جل الدفاع في هذه القضية إقدام وزير العدل على إحالة المتابعين على محكمة العدل الخاصة دون الالتزام بالمساطر الخاصة المتعلقة بالامتياز القضائي، والتي توجب على وزير العدل إحالة الملف على الوكيل العام للملك أمام المجلس الأعلى للقضاء. وأثار الدفاع مجموعة أخرى من الدفوعات الشكلية المتعلقة بخرق بعض القواعد المسطرية، على رأسها تجاوز مدة الحراسة النظرية وخرق بعض المساطر الأخرى المتعلقة بالتحقيق الإعدادي، واستنتج الدفاع أن الإجراءات التي اتخذت في قضية الرماش هي إجراءات باطلة تؤدي في نهاية المطاف إلى بطلان المتابعة. يشار إلى أن الوكيل العام للملك قد عقب عشية أمس على مداخلات المحامين في مسألة الدفوعات الشكلية، ليبقى أمام هيأة الحكم البت فيها، لتنطلق مرافعات الدفاع في جوهر القضية، بالإضافة إلى الاستماع إلى المتهمين في القضية وعددهم 32 متهما. يذكر أنه يتابع في هذه النازلة مسؤولون سامون بالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والإرتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والإتجار في المخدرات، وتعود وقائع النازلة، التي استغرق التحقيق الإعدادي مع المتابعين فيها أكثر من ثلاثة أشهر، إلى يومي ثالث ورابع غشت المنصرم حين وقعت اشتباكات بين مجموعتين من الأشخاص بمدينة تطوان أحيل على إثرها منير الرماش و17 شخصا آخر على محكمة الاستئناف بتطوان، وبعدها تمت إحالة متهمين آخرين على محكمة العدل الخاصة بتهمة الإرتشاء حسب قواعد الاختصاص. ع.ع
