يخوض المتصرفون ومعهم الأطر الإدارية المماثلة إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم التاسع عشر من هذا الشهر، على أن يليه إضراب وطني آخر لمدة يومين في 25 و26 من فبراير الجاري أيضا. وتأتي هذه الإضرابات لحمل الحكومة على الاستجابة لمطلب المتصرفين القاضي بتحقيق المساواة بينهم وبين المهندسين في شأن نظام التعويضات. مثلما يطالب المتصرفون الحكومة بمباشرة حوار جاد ومسؤول، تفعيلا للتوصية الواردة في النقطة السابعة من محضر الاتفاق الاجتماعي الموقع في الثامن والعشرين من شهر يناير الأخير، وفق بيان أخير صادر عن هيأة التنسيق الوطنية لتنظيمات المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة، التي اجتمعت بفدرالية جمعيات متصرفي الإدارات العمومية الخميس الماضي وتدارست مستجدات تسوية الوضعية المادية للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة. وكانت الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية قد انتهت أخيرا بالتوقيع على محضر اتفاق بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة من دون الفصل في قضية المتصرفين، وهو الأمر الذي أثار وقتها حفيظة الهيأة الوطنية للتنسيق بين تنظيمات المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة، حيث حملت عندها الهيأة الحكومة المسؤولية في فشل التوصل إلى اتفاق بشأنها، وقال مصدر نقابي منها إنه سبق وحصل اتفاق بشأن نظام التعويضات الخاص بالمتصرفين مع الحكومة السنة الفارطة قضى بأن تمنح للمتصرفين التعويضات نفسها التي منحت للمهندسين بداية من عام ,2000 لكن الحكومة جاءت بموقف تراجعي. وأكد المصدر ذاته أن رد الهيأة الوطنية سيكون في مستوى التحدي الذي وضعتنا أمامه الحكومة، وسنتخذ في ذلك برنامجا نضاليا مباشرة بعد عيد الأضحى. يشار إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية القطاعية والإقليمية والجهوية لجميع المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة سيتم تحديد مكانها وزمانها لاحقا، مثلما سيتم تنظيم ندوة حول المتصرف: الواقع والتطلعات بمشاركة مختصين وفاعلين لم يعلن عن تاريخها بعد. يونس البضيوي
