بدأت أصوات ترتفع من هيئة متصرفي الإدارات المشتركة ،تنادي بتفعيل المطالب التي سبق طرحها خلال لقاءات سابقة مع الوزير الأول و وزير تحديث القطاعات العامة(الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري سابقا) ، والتي تمخضت عنها احتجاجات واضرابات لعموم المتصرفين في الوزارات و القطاعات العمومية . "" ويأتي هذا التحرك بعد اتنفاضة جديدة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة و تقديمه لمذكرة مطلبية للوزارة الأولى من أجل الرفع من التعويضات وتحسين الوضعية . ويذكر أن ثمة مشروع مرسوم رقم 2.06.377 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات(الأطباء والمهندسون يتمتعون بنظام أساسي خاص بهم مستقل عن باقي الأطر )لا يزال محط نقاش و أخذ ورد بين وزارة تحديث القطاعات العامة و المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقطاعات أخرى ، ومن بين ما ينص عليه ،إقرار درجة " متصرف عام " بدل متصرف ، ومراجعة نظام التعويضات المخول لهيئة المتصرفين.... ومن المعلوم أن فئة المتصرفين ما فتئت تندد بالحيف الذي يمارس عليها وبالحيف الذي تحاول الحكومات المتعاقبة أن تمارسه عليها ، فدبلومات المتصرفين والمهندسين ، التي بواسطتها ولجوا مجال الوظيفة العمومية ، دبلومات متساوية و مدة التكوين فيها متطابقة ، إن لم تكن أطول بالنسبة للمتصرفين. فالمتصرف المساعد ومهندس التطبيق يتوفران على أربع سنوات من التكوين بعد الباكالوريا ، في حين تصل مدة تكوين المتصرف إلى ست سنوات على الأقل بعد الباكالوريا وخمس سنوات بالنسبة للمهندس. زد على ذلك ، فتكوينات المتصرفين والمهندسين أصبحت تشمل تخصصات متعددة ومتكاملة ، إضافة إلى التكوينات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي يتوفرعليها المتصرف ، لهذا نجد المتصرف والمهندس يشتغلان ، داخل الإدارة المغربية ، على نفس الملفات ويتقاسمان في غالب الأحيان نفس المكتب، كما يقومان بنفس المهام ويتحملان نفس المسؤوليات إلى جانب فآت أخرى (مفتشي الشغل ، والاعلاميين والأساتذة الباحثين). فالإصلاح الأساسي ، حسب مصدر نقابي ، يكمن في إصلاح الأنظمة الأساسية لموظفي الدولة ، كمطلب استعجالي ، مبني على أسس العدالة والمساواة وتحفيز الطاقات التي تزخر بها الإدارة المغربية من متصرفين ومهندسين وغيرهم بدل خلق الفتنة بالحلول التجزيئية والتمييزية.
