قرر موظفو الجماعات المحلية الدخول في سلسلة إضرابات وطنية أيام الخميس 21 يناير والجمعة فاتح فبراير ويومي الخميس والجمعة 28 و 29 فبراير 2008، وجاء في البيان الذي وقعته ثلاثة مكاتب وطنية لنقابات الجماعات المحلية بعدم المسؤولية، وبالوقوف السلبي إزاء مطالب الموظفين. "" تشمل لائحة الموقعين كل من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ((FDT، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (ODT)، والجماعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (UMT)، الشيء الذي يجعل الاستجابة لهذه الدعوة على المستوى الوطني مسألة تقنية فقط خصوصا أن النقابات الثلاث شرعت في تعبئة صفوف العمال ضد ما أسموه مغالطات تروم ضرب عمق النضال الحقيقي. يتوخى عمال الجماعات المحلية من وراء الإضرابات المزمع دخولها تحقيق مجموعة من المطالب من بينها؛ التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص (270 درهما)، وتسوية وضعية حاملي الشهادات وإعادة ترتيبهم في السلالم، إضافة إلى المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين، وأعوان المصلحة الممتازين، والأعوان العموميين خارج الصنف، وكذا تعميم التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين العاملين بمكاتب حفظ الصحة أسوة بممرضي وزارة الصحة العمومية، وينتظر أن يتخلل هذه الاحتجاجات إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، يوم 13 فبراير 2008 بجميع قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة في اليوم نفسه على الساعة العاشرة صباحا بعد أن دعت إليه المنظمة الديمقراطية للشغل في وقت أكدت مصادر لجريدة "النهار المغربية" أن الإضراب وإن كانت قد دعت إليه نقابة واحدة إلا أن التنسيق سيكون بين مختلفها. وقال خالد جلال، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الدافع لهذه الاحتجاجات هو عدم تفعيل الحكومة للسلم المتحرك للأجور، الذي من شأنه في حال ما إذا طبق مساعدة القدرة الشرائية للموظفين المنهكة أصلا بالثقل الضريبي. كما استنكر جلال غياب الحد الأدنى للأجور داخل مؤسسات الدولة خاصة في الجماعات المحلية، حيث لازال العمال يتقاضون رواتب من فصيلة 1000 درهم في وقت كان يجب أن يحصلوا على مبلغ 3000 درهم على أقل تقدير (حسب قوله). إلى ذلك تضمن بيان المنظمة الديمقراطية للشغل عددا من المطالب من بينها إجراء إصلاح شمولي لمنظومتي الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، ومنظومة الأجور والتعويضات، والرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية عن طريق القيام بإجراءات عملية ملموسة، والزيادة في الأجور والرفع من حدها الأدنى، وكذا مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والأطر المماثلة، والمهندسين والأطباء والتقنيين ومسيري الأوراش والممرضين المجازين من الدولة، والنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، وتوحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين، وأعوان التنفيذ إضافة إلى القيام بترقية استثنائية برسم سنوات :2003،2004،2005،2006،2007، كإجراء مستعجل لفك الحصار على العديد من فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
