زيادة مرتقبة في ثمن الخبز اعتبارا من الأسبوع المقبل

توقع رئيس النقابة الوطنية الموحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب، حسين عزاز، أن تشهد أثمان الخبز، اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي، زيادة بنحو 10 سنتيمات خلال المرحلة الأولى من تطبيق برنامج الزيادة المقررة بشكل دوري على ثلاثة مراحل.
وأكد حسين عزاز في تصريح ل التجديد أن الزيادة تظل واردة بعد انقضاء أسبوع العيد، بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه نقابته مع الوزير الأول، إدريس جطو، نهاية شهر يناير المنصرم، مبرزا أن معالجة هذا الملف ستتم قريبا.
وكان مقررا جدولة الزيادات في ثمن الخبز بداية من يوم الجمعة 23 يناير 2004 قبل حصول الاتفاق على التأجيل، بالنظر إلى ظروف العيد وأداء فريضة الحج، التي تشهد ارتفاع استهلاك هذه المادة.
وفي تعليقه على ما نشرته يومية العلم بشأن إقدام مجموعة من المخابز غير المهيكلة على تقليص وزن الخبز بنحو 30 غراما ، نفى المتحدث نفسه تسجيل حالات غش داخل القطاع المهيكل، معتبرا حدث التقليص بمثابة انفلاتات من جانب بعض العاملين في القطاع غير المهيكل.
وأشار حسين عزاز إلى أن نقابته تؤمن بضرورة احترام الوزن رغم تداعيات ملف الزيادة في الأثمان. وقال في هذا الصدد إننا نسعى إلى توعية المهنيين بأنه من غشنا فليس منا، وأن الغش لا يعطي أية نتائج إيجابية، مشددا على أهمية احترام المستهلك من حيث معايير الجودة والأوزان انسجاما مع الهدف من تحيين ثمن الخبز.
وطالب الحسين عزاز زملاءه في القطاع غير المهيكل بضرورة احترام الأوزان الحقيقية ومواصفات الجودة بهدف احترام المستهلك، داعيا إياهم إلى الاتحاد والتضامن للمضي قدما بقطاع المخابز.
ونبه رئيس النقابة المذكورة إلى أن الخبز البلدي الذي ينتجه ما وصفه بالقطاع السري الموازي للقطاع المهيكل لا يخضع للمقاييس المعتمدة لإنتاج مادة الخبز، وأرجع ذلك - نقلا عن العاملين بالقطاع المذكور- إلى عدم تمتعهم بقوانين الضمان الاجتماعي ورخص الطهي.
وتظل الزيادة في أثمنة الخبز وغيرها من المواد الغذائية محل انتقاد من لدن جمعيات حماية المستهلك، إذ تعتبرها إضرارا خطيرا بالقدرة الشرائية للمواطن في ظل استقرار شبه كامل للأجور. أما الحكومة فترى - على لسان وزير تأهيل الاقتصاد- أن استقرار الأسعار ليس السبيل الوحيد للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
محمد أفزاز