نادي قضاة المغرب ينتقد بلاغ نقابة قضاة فرنسا

انتقد نادي قضاة المغرب، البلاغ الذي أصدرته نقابة القضاة في فرنسا حول البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا، والذي تضمن مجموعة من التخوفات تصل إلى حد اتهام السلطات المغربية باحتمال طمسها للأبحاث موضوع البروتوكول، معتبرا أن هذه التخوفات والاتهامات لا يمكن أن تستقيم وكون هذه الأبحاث تتم تحت النيابة العامة.
وأضاف نادي قضاة المغرب في البلاغ الذي توصل "جديد بريس" بنسخة منه، أن المغرب فتح مشروع إصلاح منظومة العدالة والذي خلصت الهيئة العليا المشرفة على الحوار المتعلق به إلى وجوب استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؛ الأمر الذي يؤكد النية الواضحة في الاتجاه نحو دعم حماية الحقوق والحريات؛ وجعل القضاء ينهض بدوره الدستوري كضامن للأمن القضائي لأفراد والجماعات وفقا لنص الفصل 117 من الدستور .
وأكد المصدر ذاته، أن موقف نقابة القضاة بفرنسا يلغي حق المملكة المغربية كدولة ذات سيادة كاملة في أن تطلب من الدولة الفرنسية تعديل أي اتفاقية حفاظا على مصالحها الوطنية والمصالح المشتركة، مبرزا أن الاتفاقية ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ولمؤسساتهما القضائية على قدم المساواة لا على أساس التشكيك في قدرة دولة على المحاكمة العادلة.
وطالب نادي قضاة المغرب وزارة العدل بالإسراع في إخراج قوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بما فيها استقلال النيابة العامة والاستقلال المؤسساتي الكامل وفقا للمستوى والنفس الحقوقي الذي جاء به دستور 2011.