شبهة استيلاء على أراضي الجموع تشرد عشرات الأسر بمنطقة اكزناية بطنجة

باتت عشرات الأسر السلالية بمنطقة اكزناية بمدينة طنجة معرضة لافتراش الأرض والمبيت في العراء بعد أن شرعت السلطات العمومية منذ أيام في إفراغ منازلهم بالقوة أو هدمها بالمرة، وذلك بناء على تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة لصالح أشخاص وصفتهم ب "النافذين" في قضية أثارت شبهة "الإستلاء" على أراضي الجموع.
وأفادت هناء العوفي أحد أفراد عائلة أحمد العوفي المتكونة من عدة أسر، في اتصال ب «جديد بريس» أن السلطات العمومية أقدمت الأسبوع الماضي على إفراغ منزل أسرة متكونة من سبعة أفراد وأغلقته بالسلاسل، وعادت يوم أمس الأربعاء رفقة المنفذ القضائي لتنفيذ نفس الإجراء في حق منازل أخرى وإخلاءها من سكانها الأصليين الذين يقطنون بها منذ عقود".
وأشارت المتحدثة إلى أن الأمر لا يتعلق بعائلة واحدة وإنما بمجموعة من العائلات السلالية، وهي عائلة الخياط وبن كلال والرغيوي والتي تضم عشرات الأسر التي تقطن ب «مداشر الفرحيين وبن عجلات»، مؤكدة أنهم جميعا يملكون جميع الوثائق الرسمية التي تثبت حقهم في الأرض بمقتضى الظهير الشريف المنظم لأراضي الجموع منذ عام 1975، كما يتوفرون على وثيقة طلب التحفيظ عدد 18876/06 من الوزارة الوصية.
ووجهت الأسر المتضررة والتي لا تزال بعضها تعيش إلى اليوم حالة التشرد رسالة إلى وزير العدل والحريات توصل "جديد بريس" بنسخة منها، تشتكي فيها من "أشخاص نافذين" متخصصين في السطو على أراضي الجموع استولت على عشرات الهكتارات بمنطقة اكزناية بطنجة، وطالبوا فيها برفع "الظلم" الذي لحقهم باعتبارهم "ذوي الحقوق" جراء ما قالوا إنه "تلاعب" في المستندات والوثائق تم بموجبها تغيير اسم إلى "الزرايب" عوض الاسم الحقيقي "المريجات" بشهادة قائد وباشا المنطقة والسيد نائب الجماعة السلالية.
كما ناشدت الأسر المشتكية الهيئات الحقوقية لمؤازرتها في مواجهة الأشخاص الواقفين وراء الاستحواذ على أراضي الجموع بمنطقة اكزناية، وهي الأراضي التي كانت منذ مدة محط أطماع المضاربين العقاريين وقد تسببت في وقت سابق في جر عدد من سكان المنطقة إلى المحاكم والسجن وتشريد أصحاب هذه المنازل.