النقد الدولي: الاقتصاد المغربي يواصل التعافي وسط مخاطر

قالت بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب، والتي اختتمت زيارة لها يوم الجمعة الماضية دامت أسبوعا، إن "الاقتصاد المغربي يواصل مسيرة التعافي، وتبدو آفاق الاقتصاد الكلي مواتية، ولكنها تظل محاطة بمخاطر التطورات السلبية".
وكشفت البعثة، في بلاغ بموقع الصندوق على الأنترنت، أنه "بعد تباطؤ النمو في عام 2014، من المتوقع أن يتجاوز 5 بالمائة بقليل في عام 2015، بدعم من الإنتاج الزراعي الذي حقق ارتفاعا استثنائيا، بينما يتسارع النشاط بالتدريج في القطاعات الأخرى".
وتؤكد البعثة أن "أوضاع الحسابات الخارجية تحسنت، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط وقوة أداء الصادرات من الصناعات المستحدثة مؤخرا، واستمر تحسن الاحتياطيات الدولية وضاق عجز الحساب الجاري الخارجي ليصل إلى 5.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن ينخفض مجددا ليصل إلى نحو 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015″.
وشددت بعثة المؤسسة المالية الدولية، على أن "الدين العام ارتفع، لكنه لا يزال في مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، حيث بلغ حوالي 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي".
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي، على أنه "تم تخفيض مواطن الضعف في الحسابات الخارجية، وفي المالية العامة على مدار العامين الماضيين، بدعم من الإجراءات القوية المتخذة على صعيد السياسات"، يضيف المصدر، "وفي هذا السياق، أُحرز تقدم كبير في إصلاح نظام الدعم، مما خفض تكاليفه وحد من المخاطر المصاحبة على المالية العامة، بينما تم التوسع في البرامج الاجتماعية المعنية بالصحة والتعليم".
وحسب البعثة دائما، "لا يزال موقف السياسة النقدية مواتيا، فقد تم مؤخرا تعديل وزن كل من اليورو والدولار في سلة تسعير الدرهم المغربي بما يتماشى مع الهيكل الحالي للتدفقات الخارجية، ومن خلال إضفاء مزيد من المرونة على نظام سعر الصرف".
أما بخصوص القطاع المالي، ترى بعثة الصندوق إلى المغرب، أنه "لا يزال سليما وصلبا، بفضل القوة التي يتسم بها الإطار التنظيمي والرقابي، غير أن تزايد القروض المتعثرة يستدعي المراقبة بمزيد من الدقة"، ورحب صندوق النقد الدولي، ب"ما تبذله السلطات من جهود لمواصلة تحسين إطار السياسات المالية"، وأعربت البعثة عن "تطلعها إلى تعديل قانون البنك المركزي، وبعد اعتماد قانون مصرفي جديد في نونبر 2014″.