صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المغربي ويوصي بالتزام الحذر

توقع نموا بأزيد من 5 في المائة بفضل الإنتاج الفلاحي وتسارع نشاط القطاعات الأخرى دعوة إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الشفافية والمنافسة وتعزيز الحكامة

في بيان أصدره الجمعة الماضي، عقب انتهاء مهمة لفريق منه يرأسه جان فرانسوان دوفان، إلى المغرب من 28 ماي إلى 5 يونيو الجاري، لإجراء مناقشات مع السلطات حول المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد، في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في يوليوز الماضي، توقع الصندوق أن يتجاوز النمو، بعد التباطؤ في السنة الماضية، 5 في المائة بقليل في السنة الجارية، معزيا توقعاته إلى الإنتاج الفلاحي الذي حقق ارتفاعا استثنائيا، وتسارع النشاط بالتدريج في القطاعات الأخرى.
وأضاف بيان الصندوق أن أوضاع الحسابات الخارجية تحسنت بفضل انخفاض أسعار النفط وقوة أداء الصادرات من الصناعات الصاعدة، وأن عجز الحساب الجاري الخارجي انخفض ليصل إلى 5.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه ليصل إلى نحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة الجارية، مبرزا استمرار تحسن الاحتياطيات الدولية.
بخصوص عجز الميزانية، أكد أنه واصل انكماشه، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإبقاء النفقات العامة تحت السيطرة، مفيدا أن الدين العام سجل ارتفاعا، لكنه مازال في مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، إذ بلغ حوالي 65 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما أن التضخم مازال منخفضا عند مستوى 1.5 في المائة، لكن تبقى هناك جهود مهمة مطلوبة لخفض معدل البطالة، خاصة بين الشباب، متوقعا، أنه على المدى المتوسط، أن يتسارع النمو، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.
كما سجل الصندوق في بيانه أنه "مازالت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بإمكانية امتداد فترة النمو البطيء في الاقتصادات المتقدمة، أو عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع، أو زيادة تقلب السوق، وكلها أمور تدعو إلى مواصلة الجهود لتعزيز متانة الاقتصاد"، مشددا على تخفيض مواطن الضعف في الحسابات الخارجية وفي المالية العامة على مدار العامين الماضيين، بدعم من "الإجراءات القوية المتخذة على صعيد السياسات الإصلاحية الاقتصادية".
وأعلن عن إحراز "تقدم كبير" في إصلاح نظام الدعم، ما خفض تكاليفه، وحد من المخاطر المصاحبة على المالية العامة، بينما جرى التوسع في البرامج الاجتماعية بالصحة والتعليم، مضيفا أن اعتماد قانون أساسي جديد للميزانية في ماي الماضي يعتبر بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين إطار المالية العامة، وأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بات ملحا لضمان استمرارية النظام مع توسيع نطاق تغطيته.
كما اعتبر أن موقف السياسة النقدية "مازال مواتيا"، مشيرا إلى تعديل وزن كل من الأورو والدولار في سلة تسعير الدرهم، بما يتماشى مع الهيكل الحالي للتدفقات الخارجية.
ودعا الصندوق إلى إضفاء مزيد من المرونة على نظام سعر الصرف، بالتنسيق مع السياسات الماكرواقتصادية، مشددا على أن مرونة سعر الصرف تمكن من تقديم دعم أكبر لاستراتيجية السلطات، الرامية إلى تنويع منتجات وأسواق الصادرات، ومساعدة الاقتصاد على استيعاب الصدمات بصورة أفضل.
وطالب بمواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الشفافية والمنافسة وتعزيز الحكامة، بهدف تحسين التنافسية والعمل على تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل والحد من الفقر.
وبخصوص القطاع المالي، أبرز بيان الصندوق أنه مازال سليما وصلبا، بفضل قوة الإطار التنظيمي والرقابي، مشيرا إلى أن تزايد القروض المتعثرة يستدعي المراقبة بمزيد من الدقة.
وعبرت بعثة صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى تعديل قانون البنك المركزي، عقب اعتماد قانون بنكي جديد في نونبر 2014.