محكمة الاستئناف تؤجل النظر في ملف علي المرابط ومجموعة مكناس والمتهم الخاصري

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس النظر في ملف الصحفي علي المرابط إلى يوم 7 أبريل ,2004 وعلل القاضي التأخير بالظروف الصحية للمرابط.
واحتج الدفاع عن التباين في موقفي كل من رئيس هيأة المحكمة الذي علل غياب المرابط بظروفه الصحية في حين أن ممثل النيابة العامة أخبر الدفاع بأن المرابط سيحضر.
وحسب ما أكدت مصادر مطلعة فإن النيابة العامة كانت تنتظر أن تتوصل بشهادة طبية لتبرر غياب مدير صحيفتي دومان الصادرة باللغة العربية ودومان مغازين الصادرة باللغة الفرنسية لتبت في القضية.
وقال دفاع المرابط الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، مخاطبا رئيس المحكمة بعد إعلان تاريخ التأجيل: إذا بقي المرابط على قيد الحياة، مؤكدا أن الحالة الصحية للمرابط متدهورة جدا، وطالب الدفاع النيابة العامة بالتدخل في الأمر لأنها المسؤولة عن تنفيذ الأحكام.
وفي تصريح ل التجديد قال السيد الجامعي: أن النيابة العامة لم تستطع تبرير غياب المتهم، وهذا يعتبر حرمانا من حقه في المحاكمة.
يشار إلى أن ملف القضية يعود إلى 21 نونبر من سنة ,2001 حيث أصدرت ابتدائية الرباط حكما بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على المرابط بتهمة نشر خبر زائف يخل بالنظام العمومي أو من شأنه الإخلال به.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أمر بفتح تحقيق أولي في حق المتهم بعدما نشرت صحيفته دومان ماغازين مقال حول القصور الملكية وقولها بطرح قصر الصخيرات للبيع.
وفي موضوع ذي صلة دعت لجنة دعم الصحفي علي المرابط المشكلة من عدد من الهيئات الحقوقية والفعاليات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة إلى تنظيم وقفة تضامنية مساء اليوم أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المرابط والهرد.
وأكدت اللجنة، خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس بالرباط، أن المرابط يوجد في حالة صحية سيئة بسبب إضرابه عن الطعام منذ 30 نونبر الماضي. ودعت إلى تعبئة شاملة لإنقاذ حياة المرابط من الخطر المحدق به.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت شهر يونيو الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المرابط بتهمة المس بالمقدسات ونشر أخبار من شأنها المس بالنظام العام ومنع صدور الأسبوعيتين دومان ودومان مغازين.
ومن جهة أخرى أجلت غرفة الجنايات الدرجة الثانية أمس ملف المتهم محمد الخاصري وملف مجموعة مكناس المتعلق بكل من المتهمين: أجوادر أحمد وعبد الله بنكروم وعبد العزيز العربي وربيع الحسين وعبد الرزاق المرابط وعبد الرحيم عبد الواحد، إلى يوم 21 من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن تكون الغرفة نفسها قد بتت أمس في ملف المعتقل أبو القاسم بريطل، الذي يحمل الجنسية الإيطالية،
والذي يقضي عقوبة 15 سجن نافذا بعد أن أدانته غرفة الجنايات الدرجة الأولى يوم 3 أكتوبر 2003 بعد متابعته في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
خديجة عليموسى