المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط مناقشة مسودة القانون الجنائي

من المقرر أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الودادية الحسنية للقضاة، نادي القضاة، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تحالف ربيع الكرامة، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ندوة دولية حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح"، يومي الاثنين 15 والثلاثاء 16 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب بالرباط.
وتأتي هذه الندوة، التي تحظى كذلك بدعم موقع العلوم القانونية « MarocDroit »، في إطار شراكة متميزة لمنظمات حقوقية وازنة والجمعيات المغربية الرئيسية لمهنيي القضاء.
وستشهد أشغال هذه الندوة الدولية، التي سيفتتح أشغالها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكثر من 50 مداخلة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين من كليات بطنجة، سلا، أكادير، وجدة، مكناس، الرباط، فاس، المحمدية ومراكش. كما سيغني أشغالها مجموعة من المتخصصين في القانون والباحثين من تونس، الأردن، فرنسا، سويسرا والسينغال.
وتأتي الندوة انطلاقا من القناعة المشتركة لهذه المؤسسات والجمعيات المنظمة بالأهمية الاستراتيجية للإصلاح الجاري حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، وفق المنظمين، المقتضيات المتقدمة التي أتى بها دستور 2011، وتوسيع ممارسة المغرب الاتفاقية والتوافق الواسع حول توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتطورات الدولية الأخيرة المرتبطة بالأنظمة الجنائية الوطنية.
وتتوخى الندوة تحقيق هدفين رئيسين يتمثلان في تحديد الرهانات الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ ومن جهة أخرى تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن إدخالها على مسودتي مشروعي القانونين، في أفق وضع سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنسان.