قاضيات وأساتذة جامعيون يناقشون مسودة مشروع القانون الجنائي بكلية الحقوق المحمدية

عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات: المغرب شهد ثورة هادئة تمثلت في التأسيس لدولة الحق والقانون

أكدت عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن المغرب شهد ثورة هادئة منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش تمثلت في التأسيس لدولة الحق والقانون، وتجسدت في إحداث تغيير في مفهوم السلطة.
وقالت الناصري إن المغرب في عهد جلالته شهد تغييرات عديدة أهمها مدونة الأسرة سنة 2004، وقانون الشغل، والجنسية، مع إدخال تعديلات قانون المسطرة الجنائية، مضيفة أن الإصلاح توج بدستور 2011، الذي أكد اختيار المملكة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، والتشبت بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وذكرت رئيسة الجمعية بالخطب العديدة لجلالة الملك التي أسست لدولة المؤسسات ما جعله بلدا مستقرا ويحظى بإعجاب دولي.
واعتبرت القاضية نفسها الغاية من تنظيم ندوة برحاب كلية القانون الانفتاح على رحاب الجامعة وجعلها فضاء للنقاش الجاد وتحسيس الطلبة بما تعرفه ساحة القوانين من مستجدات وتمكينهم من مواكبتها.
من جهته اعتبر جمال حطابي، عميد كلية العلوم القانونية المحمدية تنظيم الجامعة لمثل هذه الندوات هو انفتاحها كفضاء للحوار والتفاعل بين الأكاديميين والفاعلين في كل الميادين الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والقضاء.
وأكد فريد السموني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية من خلال مداخلته مسودة القانون الجنائي وسؤال الملاءمة "أنه يعتقد البعض أن سؤال الملاءمة المقصود هنا ينصرف مباشرة إلى منظومة حقوق الإنسان، والحال أن المغرب أصبح اليوم محصن بدستور جديد يلطف وبشكل كبير من طرح الأسئلة الحارقة التي كان لها ما يبررها في وقت مضى".
وأضاف السموني أن سؤال الملاءمة أصبح اليوم يطرح بقوة مع واقع لمجتمع المغربي وطموحه إلى حياة أرقى، معتبرا مقاربة إصلاح القانون الجنائي هو مطلب مجتمعي بامتياز، يتطلب وعيا مسبقا بخطورة التشريع في مجال حيوى تتلاقى فيه مصالح دقيقة ومركبة.
وقال الأستاذ الجامعي إن من أولى الأولويات تحصين تقنيات التجريم والعقاب بالتنصيص صراحة على مبدأ المساواة في التجريم والعقاب، على اعتبار أن هذا المبدأ المضمن في المواثيق الدولية لا بد من أن تستغله المدونة الجنائية مستقبلا كمنطلق سليم تبرز من خلاله الدولة مدى أحقيتها في امتلاك حق العقاب المبني على شرعية التزامها بسيادة القانون الجنائي، الذي ينبغي أن يكون خطابه الزجري نافذا في الجميع ومن دون التورط في أي امتياز كمبدأ عام.
وتأسف السموني لعدم استجابة المسودة لتكريس هذا المبدأ، رغم أن فيه مزيدا من إضفاء الثقة في ضرورة القانون الجنائي، وإبراز وظيفته الحمائية على الخصوص، بالإضافة إلى طبيعته الردعية.
واقترح السموني بعض الإشارات التي اعتبرها قوية حتى يلتقطها المشرع ليجسد إرادته الواضحة والصريحة لمواكبة التطورات الحاصلة، أولها يهم جرائم المخالفات أي حذف عقوبة الاعتقال ليصبح مفهوم سلب الحرية توظيفا راشدا وعقلانيا.
وطالب الأستاذ نفسه بتقليص نطاق الحبس في الجنح، مشيرا إلى أنه آن الآوان لينفتح المشرع أكثر في موضوع العقوبات البديلة للحبس، وذلك برفع عدد حالات التدابير البديلة للحبس باعتماد طرق وتقنيات، إما ترتكز على عفو الضحية، أو استعداد الجاني لإصلاح الضرر، أو اتفاق الطرفين على الصلح، أو تقديم الجاني لخدمة أو تضحية وطنية أو اجتماعية أو إنسانية، أو تشديد العقوبة المالية الخاصة بالغرامات أو اعتماد نظام شبه الحرية.
وهمت مداخلة أفروخي، قاضية ملحقة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، موضوع "مشروع قانون جنائي جديد أم تعديلات للقانون الجنائي الحالي"، قائلة إنه من خلال قراءة المسودة مادة مادة هناك بعض الفصول لم يطلها التعديل والتغيير.
وأكدت أفروخي أن المراجعة التي شهدتها بعض الفصول كانت ضرورية لأسباب تتعلق بالشكل خاصة في التجريم والعقاب.
وتحدثت القاضية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، عن الأهداف العامة للمسودة منها مواكبة التطور وحماية المجتمع واستقراره من جهة وضمان حريات الأفراد من جهة أخرى، وضرورة مواكبة الجزاء الجنائي وتحقيق الردع العام والخاص واستجابته لحاجيات إصلاح وتأهيل وإعادة إدماج المحكومين.
ومن بين الأهداف التي تطرقت إليها أفروخي، أنسنة الجزاء الجنائي ومراعاة العديد من الاعتبارات منها صغر سن المحكوم عليه، أو في حالة ارتكاب الجريمة داخل فضاء الأسرة.
وأكدت القاضية أن المسودة سعت إلى تفعيل جرائم جديدة ملائمة مع الاتفاقيات الدولية، ووضع مفاهيم جديدة للجريمة مثل الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وإعادة النظر في فلسفة العقاب بإقرار عقوبات بديلة من شأنها تحقيق الإدماج وتقويم السلوك، وإقرار المساواة وعدم التمييز.
أما في ما يتعلق بالتوجهات العامة للمسودة في جانب التجريم وشرعيته، جرى تقرير حماية الحقوق والحريات، وتجريم العديد من الجرائم من قبيل الاختفاء القسري، والإكراه على الزواج...
من جانب آخر تحدثت رابحة فتح النور، وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع ورئيسة خلية مناهضة العنف ضد النساء، عن موضوع "أية معالجة لظاهرة العنف ضد النساء في مسودة مشروع القانون الجنائي"، قائلة "إن الدور التشاركي الذي تلعبه المرأة إلى جانب الرجل مناصفة في جميع الميادين ما هو إلا تجسيد لإرادة ملكية وحكومية".
وركزت فتح النور على الإكراهات والمكتسبات التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي، مشيرة إلى أن المشرع وفر مجموعة من الضمانات للمرأة من قبيل الاختفاء القسري للمرأة الحامل، وتجريم الاتجار بالبشر، ومضاعفة العقوبة في حالة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وتجريم التحرش الجنسي.
وأكدت وكيل الملك أنه رغم المكتسبات التي جاءت بها المسودة تظل بعض الثغرات في حاجة إلى إعادة النظر.
أما يوسف لمنور، أستاذ جامعي ومحام، فتطرق لموضوع عقوبة الإعدام في مسودة مشروع القانون الجنائي بين الرفض والقبول، وناقشها انطلاقا من التزامات المغرب الدولية، مؤكدا ضرورة التمييز بين ضغط المنظمات من جهة وكون المغرب له سيادة، وبالتالي يحق له أن يختار التشريع المناسب في القانون الجديد.