الرميد: مشاريع القوانين التي تهم اصلاح منظومة العدالة توطد الحقوق والحريات بالمعايير الدولية المتقدمة

أبرز وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الجمعة بوجدة، جملة من المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار إصلاح منظومة العدالة.
وأشار الرميد، في عرض قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الثانية التي تنظمها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تحت شعار "أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان"، إلى الترسانة القانونية التي تم إنجازها في إطار الإصلاح، بما في ذلك مشروعا قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي قدم هذا الأسبوع للمجلس الحكومي، وسيتم عرضه في بحر الأيام القليلة القادمة أمام المجلس الوزاري ليحال بعد ذلك على البرلمان.
وأضاف في هذا الصدد، أنه تم أيضا إنجاز مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة ومشروع القانون الجنائي الذي سيحال قريبا بدوره على هذه الهيئة، مبرزا أهمية هذين المشروعين اللذين يؤسسان لكل ما له علاقة بتوطيد الحقوق والحريات بالمعايير الدولية المتقدمة، والتي سيكون المغرب بشأنها فخورا ومعتزا بالتدابير والأحكام التي جاءت بها.
وأضاف أنه على صعيد ضمان النجاعة القضائية، تم إنجاز مشروع قانون متقدم يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يأتي في سياقه مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى متعددة، منها ما تم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة ومنها ما هو في طور الإنجاز بما في ذلك الباب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية القضائية، وذلك تماشيا مع متطلبات تنقية مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وخلال هذا اللقاء، تم استعراض بعض أساسيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي جاء ب 359 مادة منها ما تم تغييرها أو تتميمها، وب 95 مادة تم نسخها، في الوقت الذي تم الاحتفاظ ب 41 مادة فقط على حالها، من أجل أن يتوفر للمغاربة القانون الذي يستحقونه، و الوصول إلى المحكمة الرقمية في أفق 2020.
من جهته، اعتبر نقيب هيئة المحامين بوجدة، حفيظ بوشنتوف، أن ما يحمله مشروع قانون المسطرة المدنية وما حمله من ترسيخ للمبادئ، كانت نتيجة لتراكمات للعمل القضائي وعلى رأسها ما يتعلق بإجراءات التبليغ وإجراءات التنفيذ على الخصوص، مشيرا إلى أن توسيع دائرة قاضي التنفيذ في هذا المشروع الجديد يعد مساهمة ضخمة من شأنها ترسيخ المبادئ الحقيقية لقانون المسطرة المدنية المقبل.
وقد عرف هذا اللقاء الافتتاحي، الذي يندرج في إطار المقاربة التشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتنفيذا للبرنامج المشترك بين الوزارة والجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، تكريم مجموعة من القضاة والمحامين بالمنطقة بحضور شخصيات حقوقية وقضائية وفاعلين من المجتمع المدني ومهتمين.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية الثانية في مجال حقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة، التي ستختتم أشغالها اليوم السبت، تنظيم ندوتين تتضمنان عروضا حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والتزامات الدولة المغربية"، و"دور المحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان"، و"دور المحامية في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل"، و"الدفاع عن حقوق المرأة والطفل".
كما سيتم، بالمناسبة، تنظيم ورشتين حول "دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان"، و"آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان التدريب على تحرير التقارير في مجال حقوق الإنسان".