مرسوم نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارة العمومية يقصي الممرضين

أكد الدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة لقطاع الصحة ل التجديد، امتعاضه من المرسوم الجديد لوزارة الصحة رقم 2004/761 المتعلق بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارة العمومية، وهو مرسوم يتعلق بفئة المتصرفين والأطر المماثلة، والمفاجأة، يقول طرفاي، هي أن المرسوم الجديد يقصي فئة الممرضين الذين يعتبرون متصرفين من الفئة المماثلة، خاصة منهم الممرضين المرتبين في السلمين 10 و.11
وأكد عبد القادر طرفاي أن سبب المفاجأة بمضمون المرسوم الجديد هو أن الملف تم طيه بعد اتفاق النقابات مع الحكومة، وكان المنتظر أن يثبت المرسوم ما اتفق عليه، في حين أن العكس هو الذي وقع. وهو ما يعني، حسب المتحدث نفسه، أن الحكومة تشعل فتيل الاضطراب في القطاع. وأضاف طرفاي: «نحن ننسق مع مركزيات نقابية في حوارنا مع الحكومة، وننتظر أن نتلقى ردا إيجابيا، وفي حالة ما لم يسفر الحوار على نتائج إيجابية، آنذاك فالباب مفتوح للأشكال النضالية».
ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام للجامعة لقطاع الصحة، في تصريح ل التجديد، أن المركزيات النقابية الخمس السائرة في طريق الحوار مع الحكومة وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، غير معنية بالإضراب الذي أعلنت عنه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والمقرر خوضه لمدة 48 ساعة يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
وبرر عبد القادر طرفاي ذلك بقوله: «نحن غير معنيين لأننا تناولنا قطاع الصحة في شموليته دون فئوية، وبالتالي لا نخوض إضرابات فئوية. ومن جهة أخرى لأن خطاب الحكومة يتجه نحو الانفتاح والاستعداد للحوار حول جميع النقط المتعلقة بالقطاع، وهو ما تم لمسه من خلال لقاء النقابات مع الوزير الأول يوم الجمعة الماضي». بالإضافة إلى أن النقابات مقبلة على الحوار مع وزير الصحة يوم الأحد المقبل، لذا لا يعقل خوض الإضراب بتزامن مع إجراء الحوار بخصوص الملف المطلبي المتضمن لوضعية الشغيلة الصحية والأعمال الاجتماعية، وما يتعلق بتطبيق مدونة التغطية الصحية وعلاقتها بتأهيل القطاع، بما فيه الموارد البشرية، وهو ما تم الاتفاق عليه في المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنعقد يوم السبت 2 أكتوبر الجاري».
حبيبة أوغانيم