مصر تعتزم إلغاء المساجد الأهلية

أعلن الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري أن هناك توجها لإلغاء المساجد الأهلية في مصر بضمها للوزارة، لكنه نفى أن تكون هذه الخطوة رضوخا لضغوط أمريكية، ودعا الأئمة إلى الترويج لتنظيم الأسرة، مشددا على أن ذلك لا يتعارض مع الإسلام.
وقال الوزير المصري في لقاء تم الأربعاء 2004-1-7 في مسجد النور بحي العباسية بوسط القاهرة -ضم مديري الأوقاف المصرية وقيادات الدعوة الإسلامية بجميع المحافظات-: إن وزارة الأوقاف تسعى إلى إلغاء نظام المساجد الأهلية في مصر عبر ضمها إلى الوزارة. وأضاف قائلا: إن ذلك الأمر لم يأت بتوصية من أمريكا أو من غيرها كما يقول البعض، كما أنه ليس تنفيذا لتعليمات سياسية معينة.
وبرر زقزوق ذلك التوجه بأنه يهدف إلى القضاء على ظاهرة العشوائيات التي انتشرت بشكل كبير في المساجد المصرية .. وحتى لا تكون هناك أية فرصة لاعتلاء أصحاب التيارات المتشددة منابر المساجد، موضحا أن الدستور المصري ينص منذ عام 1960 على التخلص من عشوائية المساجد. وأضاف أن ما أعاق الوزارة عن اتخاذ خطوة ضم المساجد حتى الآن هو عدم الحصر الدقيق لتلك المساجد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ضمت أكثر من 84 ألف مسجد.
واعترف زقزوق بوجود قصور في مسألة التوعية الدينية وتلبية رغبة المواطنين في الاستماع إلى خطاب ديني يلبي احتياجاتهم من المعرفة الدينية، موضحا أن ذلك جاء نتيجة تقصير الدعاة في أداء مهامهم الدعوية، مشيرا إلى أنهم يكتفون بخطب الجمعة دون المواظبة على الدروس الدينية.
وأشار الوزير إلى غياب الانضباط في بناء المساجد الجديدة، مؤكدا على ضرورة التزام مديريات الأوقاف المصرية بكافة الشروط التي وضعتها الوزارة في بناء المساجد الحديثة، ومن أهمها بناء جزء خاص بالمسجد يؤدي أنشطة تعليمية واجتماعية وطبية وغيرها حتى يعود للمسجد دوره السابق، دون الاكتفاء بجعله مكانا للعبادة فقط.
وانتقد الوزير ما تقوم به بعض المساجد من الإصرار على استخدام مكبرات الصوت بشكل مبالغ فيه. وشدد على ضرورة أن يقتصر الاستخدام على رفع الأذان فقط. واعتبر أن استخدام مكبرات الصوت في إقامة الصلاة أو في إلقاء الدروس الدينية ينفر الناس من المسجد، خاصة أن هناك أصحاب الأعذار الذين يحتاجون إلى الهدوء.