مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال قريبا بالبرلمان

يتوقع أن يشرع البرلمان قريبا في مدارسة مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال بعد أن تكون الحكومة قد أحالته عليه. وأعلن وزير العدل محمد بوزربع، أول أمس الاثنين بطنجة، أن الحكومة على وشك إحالة مشروع قانون حول محاربة تبييض الأموال على البرلمان، لمناقشته والمصادقة عليه، وأكد، خلال افتتاحه لأشغال ندوة تكوينية في موضوع محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضد الجريمة المنظمة. وذكر موقع إخباري إلكتروني أن مشروع القانون المذكور تم إعداده من لدن بنك المغرب في إطار إصلاح النظام البنكي والمالي الوطني، إثر تزايد الاتهامات الموجهة ضد المغرب منذ سنوات من طرف المنظمات الدولية وبعض الدول بشأن عدم الاهتمام بسن قوانين زجرية لمعاقبة الجهات التي تقوم بتبييض أموالها القذرة في مشاريع وهمية.
ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد نجيب بوليف أن المشروع سالف الذكر له علاقة بالتقرير الأخير للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (2002 )، الذي أشار إلى أن المغرب يتخبط في العديد من الإشكالات على مستوى الإدارة البنكية والمالية، بالإضافة إلى تأثيرات أحداث 11 شتنبر، ومن ثم انخراط المغرب في مسلسل مكافة الإرهاب.
وقال بوليف، في تصريح ل التجديد، >إن مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال كان متوقعا صدوره بالنظر إلى انخراط المغرب في مسلسل مكافحة الإرهاب».
ويقوم العاملون في مجال تبييض الأموال على إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة (المخدرات، والرقيق، والدعارة، والأسلحة) في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال.
وتفرز ظاهرة تبييض الأموال آثارا سلبية، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ومن ذلك إحداث اقتطاعات من الدخل القومي وتخريب الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية، والزيادة في السيولة الوطنية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، علاوة على التهرب الضريبي.
وتقدر اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال قيمة الأموال القذرة، التي يتم تبييضها سنويا على مستوى 35 دولة تنشط فيها هذه الظاهرة، ب 400 مليار دولار.
محمد أفزاز