تفتتح اليوم الجمعة أعمال الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية تنفيذا لمقتضيات الفصل40 من الدستور وذلك في ظل تطلعات نحو تحسين أداء المؤسسة التشريعية. وفضلا عما يشكله العمل البرلماني بصفة عامة من أهمية بالغة في ما يخص مناقشة العديد من القضايا التي ترهن مستقبل المغرب فإن افتتاح السنوات التشريعية للبرلمان يتميز بصفة خاصة بالخطاب التوجيهي الذي يلقيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يتم فيه تحديد الخطوط العريضة للقضايا التي تهم الشأن العام والتي يتعين على البرلمان الحسم فيها. ولئن كان البرلمان سيناقش كالمعتاد مشروع قانون المالية وذلك بعد استكمال هياكله الداخلية فإن مجموعة من القضايا ذات الأهمية البالغة تتطلب من المؤسسة التشريعية توظيف كافة إمكانياتها من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة. ولعل أبرز ملف يتعين أن يضاعف فيه البرلمان من مجهوداته هو ما يتعلق بالديبلوماسية البرلمانية لاسيما وأن تطورات قضية الوحدة الترابية للممكلة باتت تحتم على مجلس النواب ومجلس المستشارين تطوير أساليب هذه الديبلوماسية وتكييفها مع المتغيرات وإفشال كل المناورات التي تحاك ضد وحدة المغرب الترابية. والى جانب ملف الصحراء المغربية فإنه من المتوقع أن يتم خلال هذه الدورة فتح نقاش واسع حول مشروع قانون الأحزاب الذي ينتظر منه أن يرقى بالفعل السياسي إلى ما يجعله قادرا من جهة على المساهمة بشكل فعال في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي ومن جهة أخرى على وضع حد للأساليب التي تفقد الممارسة السياسية نبلها. ويرى المراقبون أن الارتقاء بالعمل السياسي ودمقرطة الأحزاب هو الكفيل بتعبيد الطريق نحو المساهمة في إنجاح مسلسل الدمقرطة والتحديث الذي يشهده المغرب وهو ما سبق أن أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية بحيث قال جلالته إن "الديمقراطية طريق شاق وطويل وليست ميدانا لحرب المواقع بل هي مواطنة ملتزمة وممارسة لامحيد عنها لحسن تدبير الشأن العام ولا سيما المحلي منه. ولا يمكن تحصينها إلا بترسيخ ثقافة المواطنة المنوط بالأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وبتحسين الأحوال المعيشية للمواطن حتى يلمسها في حياته اليومية". وإذا كانت دورة اكتوبر الماضية قد تميزت بالمصادقة على قانون الأسرة الذي شكل أهم حدث ليس داخل المغرب فحسب بل على مستوى العالم العربي والإفريقي أيضا فإن حصيلة هذه الدورة تميزت أيضا بالمصادقة على مجموعة من القوانين ذات البعد الاقتصادي والمالي. وعلى الرغم مما يقوم البرلمان من مجهودات فإن المتتبعين يسجلون استمرار بعض الاختلالات التي تمس بالعمل التشريعي ومن أهمها انتشار ظاهرة تغيير اللون السياسي وهو ما يتطلب اتخاذ مجموعة من الاجراءات للحد من هذه الظاهرة التي تمس بقيمة العمل السياسي بصفة عامة. وسعيا من المغرب إلى مواصلة الجهود في ما يتعلق بمحاربة الجريمة والإرهاب وملاءمة تشريعات المملكة مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال فقد أعلن وزير العدل السيد محمد بوزوبع في الرابع من الشهر الجاري بطنجة عن قرب إحالة مشروع قانون محاربة تبييض الأموال على البرلمان وهو المشروع الذي سيساهم بلا شك في ردع العديد من الممارسات التي تعرقل مجهودات التحديث. وعلى الرغم من النقاش الذي يدور بين الفينة والأخرى حول أداء المؤسسة البرلمانية ومدى استجابتها للتحولات العميقة التي يعرفها المغرب فإن السياق العام للممارسة التشريعية ظل متجها نحو ترسيخ المسلسل الديمقراطي في المغرب وهو ما يؤكد مدى الأهمية التي تكتسيها هذه المؤسسة الجوهرية في النظام السياسي للمملكة.
