وضعية الفنان المغربي في أعين فنانين مغاربة:إجماع على أنها وضعية مزرية يجب على القانون الجديد أن يعالجها

عبد القادر البدوي:أي قانون لا يتخذ من الرسالة الملكية لعام 1991 إطارا له هو قانون فاشل
حمادي كيروم:القانون الجديد يمكن أن يتخذ كأرضية للانطلاق نحو إصلاح أوضاع الفنان المغربي
حسن نفالي:قانون الفنان سينظم القطاع، وسيمنع الدخلاء من اقتحام المجال دون وجه حق
أوضح عبد القادر البدوي الفنان المغربي أن الرسالة الملكية التي جاءت بعد المناظرة الكبرى التي أنشأت على إثر اللقاء التلفزيوني الشهير الذي تم عام 1991 وضم جلالة الملك الراحل الحسن الثاني ومحترفي المسرح، هي القانون الحقيقي للفنان المغربي، وليس القانون الجديد الذي أسمي قانون الفنان.
وأضاف المسرحي المغربي في اتصال مع التجديد أن الرسالة الملكية التي أوصت ببناء المسارح، ودعم الفنان ب1 في المائة، وتأسيس 12 فرقة في مختلف أنحاء الوطن، وإعطاء الأهمية المستحقة لرموز الفن المغربي، الذين ناضلوا من أجل تأسيس المسرح في المغرب هي القانون الحقيقي للفنان المغربي لأنها تعطيه قيمته الحقيقية التي يستحقها هي القانون الحقيقي للفنان المغربي لأنها تعطيه قيمته الحقيقية التي يستحقها.
وأشار البدوي إلى أن المسؤولين عن الفن في المغرب- ومنهم وزارة الثقافة الحالية والسابقة وقبل السابقة- لم يعطوا الرسالة الملكية حقها من التفعيل، رغم كونها الإطار العام الذي يجب أن تنطلق منه كافة المبادرات التي تستهدف إصلاح وضعية الفنانين عامة، ورجال المسرح خاصة.
وذكر البدوي أنه يركز على رجال المسرح لأنه لا يمكن للقانون الخاص بهم أن يطبق من طرف أشخاص آخرين سواء كانوا هواة أو موظفين أو أساتذة جامعيين، فهؤلاء يعتبرون منتسبين وليسوا محترفين، فكيف تريد من المنتسب أن يصبح بقوة القانون محترفا؟.
أما بخصوص الندوات التي تجري حاليا من أجل توضيح القانون فأكد البدوي أن لا علاقة لها برجال المسرح، لأن رجال المسرح لهم موقف واضح يتجلى في كونهم يرفضون أية محاولة للإصلاح لا تتخذ من الرسالة الملكية -التي تتضمن كافة البنود والمبادئ الخاصة بمعالجة أوضاع الفنان المغربي- إطارا لها.
الفنان المحترف الذي يستحق البطاقة المهنية في نظر البدوي هو ذلك الشخص الذي يكرس كل وقته لممارسة الفن وليس ذلك الذي يشتغل بقطاع الوظيفة العمومية ويمارس مهام فنية من وقت لآخر. فهذا يسمى هاويا وليس فنانا محترفا، ومن هذا المنطلق لا يجب أن تعطى تلك البطاقة المهنية إلا للفنانين المتفرغين كما هو معمول به في جميع مناطق العالم، وكما هو معمول به أيضا في المركز السينمائي المغربي الذي لا يعطي البطاقة المهنية إلا للشخص المتفرغ الذي يوجد في رصيده الفني عدة أعمال تشهد بكفاءته ومهنيته.
وأبرز الفنان المغربي أن وضعية الفنان المغربي هي وضعية مزرية، وتحتاج لأعمال جدية لتحسينها، مضيفا بأن هناك فئتين من الفنانين: الأولى هي فئة الفنانين الأغنياء الذين يمكن اختزالهم في سبعة أشخاص يمتلكون الملايير في هذا الوطن، والذين نشروا أتباعهم في أغلب المؤسسات الفنية (النقابة، لجن وزارة الثقافة لكي يطبقوا أفكارهم ويحموا بالتالي مصالحهم،..).
وأشار في الأخير إلى أن أي قانون لا يستطيع أن يحمي الفنان المغربي فهو قانون فاشل.
حمادي كيروم الناقد السينمائي المغربي أكد من جهته أن الحديث عن الفنان يقتضي الحديث عن مفهوم الفنان أولا، لتصبح الأمور أكثر وضوحا. من هذا المنطلق فالمفهوم الحقيقي للفنان يرتبط بالدور الأساسي الذي يلعبه هذا الشخص في التعبير عن الأحاسيس والعواطف التي ترتقي بشخصية الإنسان إلى أفق أسمى وأرقى.
وقال كيروم إن دورا كهذا يقتضي من المسؤولين تمتيع صاحبه بكافة الوسائل التي تمكنه من أداء عمله في أحسن الظروف. وأضاف أن قانون الفنان يأتي في هذا السياق لتنظيم العلاقات المتشابكة التي تميز المجال الفني المغربي، وخاصة تلك العلاقة التي تربط بين الفنان كمنتج، وبين المقاولة كمشغل، على مستوى العقدة وغيرها. وأوضح أن هذه العقدة هي مربط الفرس بالنسبة للفنان، إذ أنه لا مجال للحديث عن العقدة الشفهية بين المقاول والفنان، بعد أن تم إقرار إلزامية عقدة العمل في القانون الجديد، هذا الإقرار من شأنه أن يضمن حقوق الفنانين، في كل الأعمال التي ينجزونها.
وقال كيروم إن هذا القانون يصلح لأن يكون أرضية للانطلاق نحو تحسين وضعية الفنان بشكل واضح، وتنتشله من الموقف الذي يعد مصدر عيشه وهذا يعني أن الفن هو في نفس الوقت أداة للرقي بأذواق الناس ومعارفهم، ولكنه في نفس الوقت أداة لكي يعيش الفنان ويضمن قوته وقوت أولاده.
واستدرك كيروم قائلا لا نريد أن يتحول الفن إلى بضاعة توضع موضع البيع والشراء، ولهذا نحاول أن نرسخ في أذهان المسؤولين ضرورة خلق حالة الاستثناء بالنسبة للمجال الفني في إطار اتفاقية التبادل الحر التي من المنتظر أن تربط بين المغرب والولايات المتحدة، حتى لا يصبح الفن سلعة من السلع التي تتم المتاجرة فيها.
وبالنسبة لحسن نفالي رئيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، وأحد المهتمين بالقانون الجديد فالنقابة الوطنية لمحترفي المسرح هي التي تتبعت الموضوع كونها هي التي تتبعت الموضوع منذ أمد طويل.
وأبرز نفالي أن الوضعية المزرية التي عاشها ويعيشها الفنان المغربي فرضت إصدار قانون ينظم المهنة، ويعيد الاعتبار للفنان وينزله المكانة الحقيقية التي يستحقها داخل المجتمع.
وتمتع الفنان ببطاقة تثبت هويته-يضيف نفالي-من شأنها إنهاء المتاعب التي عاني منها الفنان طويلا سواء على المستوى المادي (المرتبط بالوضعية المهنية والمعيشية للفنان)، أو المعنوي المرتبط بالشخصية الاعتبارية للفنانين ودورهم المهم في المجتمع.
وذكر نفالي أن قانون الفنان رغم كونه يعد نسخة مصغرة جدا من قانون الشغل، فيمكن اعتباره الأرضية المناسبة للانطلاق في مشروع تحسين أوضاع الفنانين في المغرب على شتى المستويات.
واسترسل قائلا ومن هذه المستويات نجد البطاقة المهنية التي من شأنها أن تنظم القطاع، وتمنع الدخلاء من اقتحام الميدان دون وجه حق، هذا إلى جانب الاهتمام الشامل بالوضعية الاجتماعية للفنانين وعائلاتهم.
وعن مشكل القوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد، والتي من المنتظر أن تنزل بنود قانون الفنان إلى حيز التطبيق قال رئيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح من المهم الآن هو أن تصدر الهيئات المختصة القوانين التنظيمية التي من شأنها إنزال القانون إلى حيز الواقع، ولا تبقى مجرد حبر على ورق، وهو ما نراه لحد الآن.
ويعد غياب هاته القوانين التنظيمية التي توضح الميكانيزمات الضرورية لتطبيق القانون أحد أهم الانتقادات التي وجهت لقانون الفنان، واعتبرت عرقلة حقيقية لتطبيقه.
وختم نفالي قوله بأنه على الرغم من ذلك، فقد قررت الجمعية التي ينتمي إليها تنظيم عدة ندوات تحسيسية لتوضيح المعطيات المرتبطة بالقانون المذكور، لأنه يشكل الأرضية المناسبة للانطلاق، رغم الكثير من النقاشات التي يمكن أن تدور حوله.
ومعلوم أن قانون الفنان تمت الموافقة عليه بالجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 24/4/2003, وذكر أن من الأهداف العامة التي يسعى إليها هي خلق وضعية اعتبارية للفنان معترف بها قانونيا ومؤطرة بنص تشريعي، وتأطير الذوق العام وضمان استمرار الإبداع المغربي بشتى أنواعه، هذا إلى جانب تنظيم القطاع الفني بالمغرب وتحديث آليات اشتغاله، باعتباره وسيلة أساسية لتأطير المجتمع والدفاع عن الهوية الثقافية والفنية.
أحمد حموش