هاجم حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، الحكومة السودانية واتهمها بتلفيق اتهامات باطلة للحزب بالإعداد لانقلاب عسكري لتصفيته من الساحة السياسية، مشنعا عليها إقدامها على اعتقال عدد من أطر الحزب، منهم أمينه العام الدكتور الترابي. وقال حزب المؤتمر الشعبي حسب وكالة قدس برس، إن قوات الأمن السودانية قامت في الساعة الواحدة والنصف من صباح الأربعاء الماضي بإعادة اعتقال الشيخ الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي من منزله بالخرطوم، وذلك في أعقاب حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من قيادات المؤتمر يومي 28 و29 مارس المنصرم. وأشار البيان إلى أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية حملة اعتقالات في صفوف عسكريين من سلاح الجو، رافضين للحملة العسكرية، التي تشنها الحكومة علي مواطني ولاية دارفور، والتي تستخدم فيها الطائرات دون تمييز بين مدنيين ومقاتلين. وأضاف: لقد ادعت الحكومة إفشالها لمحاولة انقلابية قادها أولئك العسكريون، الذين وصفتهم بالانتماء للمؤتمر الشعبي، ومن ثم دشنت حملة اعتقالاتها في صفوف قيادات المؤتمر، وسرعان ما كشفت عن نواياها الحقيقية باعتقال الأمين العام، الدكتور حسن الترابي. وسخر البيان من الحكومة السودانية واتهامها لحزب المؤتمر بتدبير محاولة انقلابية. وقال إنها لم تحسن طبخ وصفتها، فخرجت على الناس نيئة سيئة الطعم والرائحة. وقال البيان إن الحزب يؤكد على تمسكه بالخيار الديمقراطي الحر، ويعمل من أجل ترسيخه، رغم كل تضييق تمارسه الحكومة، متهما الحكومة بمحاولة إسكات الأصوات وتكميمها، قائلا إن ذلك لن يجدي فتيلا، ولن يطيل عمر سلطة غرقت حتى أذنيها في أوحال الفتنة الطائفية في دارفور ومستنقعات الجنوب، فضلا عن إذلال التبعية للخارج، كل ذلك في ظل فساد غير مسبوق. واعتبر البيان أن حملة الاعتقالات تأتي ردا على تزايد نشاطات الحزب والتفاف الشعب حوله. وحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع السياسية، خاصة في ولايات دارفور الكبرى، التي نزح عنها مواطنوها تحت قصف الطيران العسكري، مثلما حملها مسؤولية تفتيت وحدة البلاد، من خلال رضوخها المشين للضغوط الأمريكية، في شأن مناطق التماس مع الجنوب، كما حدث في مقترح تقسيم منطقة أبيي. "قدس بريس"
