المغرب سيضع ملف التعويضات الخاصة بالعمال المغاربة العائدين من العراق أمام الأمم المتحدة

قال مصدر مطلع من الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالجالية المغربية في الخارج إن الأمم المتحدة عبرت أخيرا عن رغبتها في المساهمة في الجانب الاجتماعي للمتضررين من جراء الحرب بالعراق، وأضاف أنه ربما ستفتح نافذة التعويض من طرف هذه الهيأة لفائدة العمال المغاربة العائدين من هذا البلد المنكوب. وأكد المصدر المذكور أن لقاء سيجمع كل من الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالجالية المغربية في الخارج ووزارة الداخلية وبعض القطاعات الأخرى المعنية لمحاولة إيجاد حلول خاصة للمغاربة الذين لم تعد لهم الرغبة في العودة إلى العراق.
ويشار إلى أن المغرب سيضع في هذه الأيام ملف الحصول على تعويضات للعمال المغاربة المشتغلين بالعراق قبل وقوع الحرب أمام هيأة الأمم المتحدة.
وسبق لنزهة الشقروني، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالجالية المغربية في الخارج أن صرحت أمام البرلمان في دجنبر الماضي أنه نظرا لما تعرضت له العمالة المغربية من حيف جراء الحرب على العراق، فإن الحكومة المغربية قررت وضع ملف متكامل للعمالة المغربية بلجنة الأمم المتحدة المختصة بالتعويض عن الضرر، أسوة بباقي الدول التي عرضت ملفاتها جراء تداعيات الحرب. وتحدثت أيضا الوزيرة عن إعداد لجنة قطاعية تتكون من قطاعات وزارية لأجل اتخاذ إجراءات استثنائية للفئة التي عادت إلى المغرب جراء تداعيات الحرب في العراق، وأن هجرة المغاربة إلى العراق كانت نتيجة توقيع بروتوكول بين الحكومة المغربية ونظيرتها العراقية عام ,1981 الذي دخل حيز التنفيذ عام 1983 قصد السماح للعمالة المغربية المختصة في المجال الزراعي استفادة من فرص العمل آنذاك بالعراق.
ويشار أيضا إلى أن الفئة الثالثة التي عادت الى المغرب بعدما استقرت في مخيمات الرويشد بالأردن، وعانت من ويلات الحرب لتتدخل الحكومة المغربية عن طريق البعثات الدبلوماسية، وتتكفل بنقلهم الى المغرب ومعهم أمتعتهم التي كلفت حوالي 20 ألف دولار، حيث تم إيواؤهم بمراكز تابعة لوزارة العدل ووزارة الداخلية بعد تدخل مؤسسة محمد الخامس للتضامن وحصولهم على هبة ملكية.
وعلى صعيد آخر، توصلت الجريدة برسالة تحت عنوان مأساة أزيد من 1400 أسرة مغربية من ضحايا حرب الخليج الثانية من شابة مغربية عمرها 18 سنة وموجهة إلى المسؤولين المغاربة، تقول فيها إنها وأسرتها المكونة من 8 أفراد عادت إلى المغرب بعد حرب ,91 وترك والدها ما يقرب 460 هكتارا من الأراضي الزراعية ووسائل نقل برية وبيت مجهز بالعراق وحرم من تحويل أمواله إلى المغرب، وفي نهاية المطاف حصل والدها فقط على مبلغ 8 مليون سنتيم. وتتساءل صاحبة الرسالة عن سبب الاختلاف في مبلغ التعويضات التي خصصت للعائدين من العراق، حيث إن أسرا أخرى مهاجرة توجد في وضعية مماثلة لأسرتها وحصلت على تعويضات وصلت إلى 90 مليون سنتيم.
يذكر أيضا أن فريق حزب العدالة والتنمية سبق له أن طرح سؤالا بمجلس النواب حول ضرورة إيجاد حل عاجل وناجع للعمالة المغربية العائدة من العراق، خاصة ما يتعلق بفئة متضررة استقرت بمدينة الراشيدية وتتكون من 10 أسر يصل عدد أفرادها إلى ما يقارب 80 فرداً.