أرضية ما بين القارات لمغاربة الخارج تطالب بتنفيذ التدابير التحفيزية لفائدة أفراد الجالية

الرسوم دون تغيير وخدمات الأبناك بقيت على حالها

اعتبرت أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج التدابير التي أعلن عنها محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مازالت لم يظهر لها أثر على أرض الواقع، ويقول تصريح صحفي للأرضية توصلت «العلم» بنسخة منه، إنها استفسرت المواطنين الذين زاروا القنصليات الأسبوع الماضي واخبروها بأن أثمنة الرسوم بقيت دون تغيير وأن الأبناك المغربية ظلت كما كانت عليه قبل الأزمة الإقتصادية ومازال المهاجرون يتحملون مسؤولية مصاريف التأخر في التسديد ولم يقم أي بنك بأية مبادرة من أجل تفعيل كلام الوزير.
وأضاف التصريح أن شركة الخطوط الجوية الملكية لم تعلن عن أية أثمان تحفيزية رغم الإتفاق المبرم مع الوزارة وما زالت أثمانها مرتفعة وكذلك أثمان شركات النقل البحري ارتفعت ولا أحد قام بالتباحث معها من أجل تخفيض أثمانها.
وتطالب أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين في الخارج بالتعجيل بتطبيق القرارات التي تم إتخاذها خصوصا وأننا الآن قريبون من منتصف شهر يونيو، حيث يبدأ موسم الهجرة من الشمال(العطلة الصيفية) يكون المهاجر مضطرا للقيام بإجراءاته الإدارية وتجديد وثائق السفر.
وتشدد الأرضية على وجوب مراسلة البعثات الدبلوماسية المغربية ومطالبتها بالعمل على تقديم كل التسهيلات الضرورية من أجل مساعدة المغاربة في وضعية صعبة.
وترى هذه الجمعية أن مجلس الجالية لو كان منتخبا بطريقة ديمقراطية وشفافة لما قام نيابة عن الجالية بطرح مطالبها لدى المسؤولين ومتابعة تطبيقها ولما وصلت الجالية إلى هذه الوضعية نظرا لسياسة التفرقة والإقصاء المنتهجة من طرف المجلس والاهتمام بأمور لا علاقة لها بالجالية.
في السياق ذاته يشير التصريح إلى مشروع المجلس الأعلى لمغاربة الخارج المسمى «الذاكرة» ووصفه بالخطير، وأوضح بأنه خصصت له ميزانية ضخمة من غير أن تستفيد منه الجالية ، وتطالب الأرضية كل الأطراف بتحمل المسؤولية من خلال التدخل من أجل إرجاع القطار إلى سكته وتنصيب هيئة مستقلة من أفراد الجالية لكتابة الذاكرة الحقيقية للهجرة.
وقد تلقت الأرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج التدابير التحفيزية التي أعلن عنها عامر بارتياح وتمنت لو تم المزيد من مثل هذه التدابير ويظهر أن جولات الوزير المتواصلة جعلته يعرف الحالة الحقيقية التي يعيش فيها مغاربة العالم.
وسبق لعامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن كشف أخيرا بالدارالبيضاء، عن التدابير التحفيزية، التي اتخذتها الحكومة لفائدة مغاربة المهجر في مجالات التحويلات المالية، والاستثمار، والقروض العقارية.
وتهم هذه التدابير، التي تم اتخاذها، انطلاقا من الخلاصات، التي توصلت إليها لجنة اليقظة الاستراتيجية المحدثة من أجل تتبع انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغاربة المقيمين بالخارج، تدعيم تحويلات الجالية وإنعاش استثماراتها، ومواكبتها على المستوى الاجتماعي، والقروض الخاصة بالسكن .
واتخذت هذه التدابير باتفاق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، سيستفيد المغاربة المقيمون بالخارج من دعم مقدم من طرف الدولة في حدود 10 في المائة (5 ملايين درهم كحد أقصى)، لإنجاز مشاريعهم الخاصة، على ألا تقل مساهمة حامل المشروع عن 25 في المائة بالعملة الصعبة، علاوة على إمكانية الاستفادة من قرض تقدمه البنوك تتحدد نسبته في 65 في المائة، وألا يقل حجم الاستثمار عن مليون درهم.
وفيما يتعلق بتخفيض تكلفة التحويلات، ستعمل البنوك بمجانية التحويلات المالية إلى غاية31 دجنبر2009 ، وتهم عمولات التحويل المستقطعة من طرف البنوك في المغرب أو من خلال شبكاتها في الخارج.
كما ستعمد هذه البنوك إلى التعامل بالحد الأدنى للعمولات المتداولة في ما يخص سعر الصرف، إلى جانب تمديد شبكاتها وتعزيز وكالاتها في الخارج، مع تشجيع المغاربة على فتح حساباتهم بها، ومراجعة الاتفاقات المبرمة بين البنوك ومؤسسات تحويل الأموال، بهدف تخفيض عمولات التحويلات اتجاه المغرب.
ويشار إلى أنه ابتداء من يونيو 2009، سيجري التخفيض من عمولة الصرف ب 50 في المائة على جميع المعاملات مع العالم الخارجي (من 2 في الألف إلى 1 في الألف)، والإلغاء التام لعائدات الدولة في أفق سنتين.
وفي المجال العقاري، سيكون بإمكان أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الاستفادة من «ضمان السكن»، حيث سيستفيدون من الشروط نفسها، التي تطبق على نظرائهم القاطنين بالمغرب.
وبخصوص المواكبة الاجتماعية للجالية، أبرز الوزير أنها تشمل مواكبة المغاربة المتضررين من الأزمة من طرف البنوك المغربية، بإعادة جدولة الديون المستحقة، وتعزيز وتعميم المصالح الاجتماعية في السفارات والقنصليات، للتخفيف من المعاناة الاجتماعية للمتضررين من الأزمة.
وأضاف، في هذا السياق، أنه سيجري تخفيض الرسوم القنصلية بنسبة 95 في المائة، ووضع شبابيك خاصة بمغاربة المهجر من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن فقدان العمل أو عدم تجديد وثائق الإقامة بالتعاون مع سلطات دول الإقامة.