ملف تعويضات العمال المغاربة في العراق أمام الأمم المتحدة

قالت نزهة الشقروني، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالجالية المغربية في الخارج، في أواخر السنة الماضية، إن المغرب يعتزم وضع ملف الحصول على تعويضات للعمال المغاربة، الذين كانوا يشتغلون بالعراق قبل وقوع العدوان عليه في شهر أبريل ,2003 أمام هيئة الأمم المتحدة، وبالضبط أمام لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتعويض عن الضرر، وذلك أسوة بباقي الدول التي عرضت ملفاتها جراء تداعيات العدوان. وكشفت الوزيرة، أثناء تدخلها في إحدى جلسات مجلس النواب، عن وجود ثلاث فئات من المغاربة: الأولى فضلت البقاء في العراق، غير مكترثة بالوضع في المنطقة، والثانية التجأت إلى دول الجوار في انتظار انتهاء العدوان، والثالثة رجعت الى المغرب متحملة صعوبات شديدة.
وذكرت الشقروني بالطريقة التي عادت بها الفئة الثالثة إلى المغرب، بعدما استقرت في مخيمات الرويشد بالأردن وعانت من ويلات الحرب، لتتدخل الحكومة المغربية عن طريق البعثات الدبلوماسية، وتتكفل بنقلهم إلى المغرب وأمتعتهم.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية قد حث الحكومة حينها، من خلال سؤال طرحته النائبة جميلة المصلي، على ضرورة إيجاد حل عاجل وناجع لهذه الفئة.
المنتدى الوطني للإدارة الإلكترونية ينهي أشغاله بالرباط
النفقات المخصصة لتوظيف تكنولوجيا الإعلاميات بالإدارة العمومية لا تتعدى 1% من الميزانية العامة
انتهت أمس الأربعاء بالرباط فعاليات المنتدى الوطني للإدارة الإلكترونية المنظم من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة، بتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وبخصوص أهداف هذا المنتدى قال أنيس برو الكاتب العام للوزارة إن المنتدى يروم في المستوى الأول إطلاع الفاعلين على البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية إدارتي، وكذا تجارب عربية ودولية في هذا المجال، وفي المستوى الثاني يسعى إلى البحث عن سبل تمويل هذا البرنامج الطموح .
وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح ل التجديد، أن ورش الإدارة الإلكترونية يدخل في إطار مجموعة أوراش لتحديث القطاعات العامة وإصلاح الإدارة بشكل عام، من قبيل التركيز واللاتمركز، وتبسيط المساطير الإدارية.، مبينا أن الورش له مكانة مهمة تبرز في شقين، أولهما إعلام المواطن المرتفق، من خلال الحاسوب، بجميع الخدمات التي تقدمها الإدارة، وطبيعة الأوراق والوثائق التي يجب أن يقدمها، والمدة المخصصة لذلك، وثانيهما تسهيل هذه الخدمات، لربح رهان الوقت والسرعة، وتكريس الشفافية والوضوح في علاقة المواطن بالإدارة.
وأوضح أنيس برو، بشأن مشروع تبسيط المساطر، أن الوزارة شرعت فيه منذ مدة قريبة، إذ أحصت 512 مسطرة الأكثر تداولا، وقامت بتجميعها في مسطرة، سيتم إطلاقها في الموقع الإلكتروني إدارتي. كما أشار إلى أن تنفيذ برنامج الإدارة الإلكترونية يضم مراحل قريبة شرع في تطبيقها، ومراحل متوسطة وطويلة الأمد لم يباشر تنفيذها بعد.
وكان وزير تحديث القطاعات العامة نجيب الزروالي قد أكد، خلال افتتاحه للمنتدى صباح أول أمس الثلاثاء، أن تحديث الإدارة العمومية لا يشكل خيارا تكنولوجيا فحسب، بل هو أيضا خيار استراتيجي يروم التدبير الجيد للشأن العام، وكسب متطلبات التطور السريع للمحيط الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، وكذا الاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنين، واستيعاب إكراهات الاقتصاد في الزمن وفي التكاليف.
وأضاف الزروالي أن مشروع إدارتي سيعطي الأولوية لوضع إدارة قريبة من المواطن سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، ومنحه خدمات ذات جودة عالية، من حيث التكلفة والآجال والقرب، موضحا أن هذه الإدارة ستسهل للمواطنين عملية الحصول على الخدمات على قدم المساواة.
وتشيرالإحصائيات الرسمية إلى أن النفقات المخصصة لتوظيف تكنولوجيا الإعلاميات بالإدارة العمومية لا تتعدى 1% من الميزانية العامة، إذ لا تستثمر الحكومة المغربية سوى 550 مليون درهم فقط، وهي نسبة تظل ضعيفة للغاية في رأي وزارة تحديث القطاعات العامة.
وتذكر الإحصائيات نفسها، الصادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة، أن معدل عدد الموظفين الذين يتوفرون على جهاز حاسوب واحد في المكتب لا يتجاوز 2,8%، وأن نسبة الحواسب الموصولة بالشبكة الداخلية للإدارات تبلغ حوالي 20%، فضلا عن أن 39% فقط من الإدارات العمومية هي التي تتوفر على موقع للأنترنيت، مقابل 80 % بالنسبة للمكاتب الوطنية و11% بالنسبة للجماعات المحلية.
محمد أفزاز