قال الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أمس أن حكومته لن تفرط في تحكيم الشريعة في مفاوضاتها مع الحركة الشعبية بزعامة العقيد جون قرنق، ولن تسمح بتفكيك شمال السودان، معتبراً أن وحدة بلاده تمثل الخيار المفضل للسكان في الشمال والجنوب. وأضاف البشير، لصحافيين رافقوه أمس في جولة تفقدية قام بها إلى مشروع سد مروي (شمالا)، أن حكومته ليست لديها مخاوف من اتفاقية قسمة الثروة التي توصلت إليها في ضاحية نيفاشا الكينية مع حركة قرنق، واعتبر أن نسبة الجنوب من النفط بموجب الاتفاقية تشكل نسبة عادية. وذكر أن الحكومات الجنوبية تحتاج إلى تأهيل وتنمية، ومعظمها ليست لها مقار حتى الآن، لذلك هي بحاجة إلى أموال إضافية. وأوضح أن ديون الجنوب على الحكومة المركزية تشكل التزامات بالنسبة للحكومات الاتحادية. وقال إن هذه الديون وردت في النصوص المتعلقة بتوزيع الثروة وستضمن الاتفاقية النهائية المرتقبة لإحلال السلام في البلاد. وأشار البشير إلى أن الحكومة المركزية ستكون خلال مرحلة الانتقال مسؤولة عن تسيير الجيش القومي والدبلوماسية. وأكد أن الدعم المركزي للولايات سيزيد ولكن في المقابل ستتزايد التزاماتها، وشدد على أن مفاوضات السلام تسير الآن بنجاح إلى غاياتها. وقال إن الخلاف على حل مشكلة الجنوب ينحصر في بند واحد، هو: المشاركة في السلطة. وأوضح الرئيس السوداني أن حكومته عندما وافقت على اعتبار قضية المناطق الثلاث المهمشة ضمن موضوعات التفاوض في مبادرة منظمة الإيغاد كانت حريصة على استمرار التفاوض. وذكر أنها اشترطت أن تكون قضية المناطق الثلاث جزءاً من مبادرة الإيغاد ولا مانع لدينا من التفاوض حول كل قضايا السودان. وشدد على أن حدود الجنوب ستبقى وفقاً لحدود عام 1956، وأن حكومته ترفض أي تعديل في هذه الحدود، وجدد البشير التذكير بأن حق تقرير المصير للجنوب الخيار بين الوحدة والانفصال وافقت عليه الحكومة والقوى السياسية، وتم تضمينه في الدستور
