الدولة الرملية!

اللعب بالرمال على شواطئ البحار من أجمل الألعاب التي يمارسها الكبار قبل الصغار لبناء هياكل متنوعة للمتعة البريئة، ولإشباع آمال الإنسان وأحلامه التي ترافقه مرافقه الروح للجسد، حتى أنه في بعض الدول رأينا عشرات الفنانين والهواة يمارسون هواية بناء النماذج والأشكال المميزة من رمال الشواطئ.
والبناء المشيد على الرمال نجده ينهدم ويتلاشى مع أول طلائع الموج الهادئة قبل الغاضبة؛ لأنه لم يبن على أرضية متينة، وبمواد صلبة قادرة على تحمل الضغوطات والتقلبات المتنوعة.
والدول هي الأخرى كالبنيان ربما تكون رملية، أو صخرية.
أما الدولة الصخرية فهي التي شيدت على قواعد الإنصاف والعدل والمواطنة، وبالمقابل هنالك الدولة الرملية، التي لا يمتلك ساستها الحنكة في إدارتها، ولا القدرة والخبرة في سياسة الناس، وبالتالي هم يبنون مؤسسات هشة، ستنهار في أول اختبار لقوتها وإمكانياتها.
(الدولة العراقية) بعد العام 2003م هي دولة رملية، وهذه بعض الأدلة:
- غالبية ساستها فشلوا في نشر الأمن والسلام في البلاد، وهم يبادرون لتعميق مواطن الفرقة والخلاف بين المواطنين عبر سياسات طائفية هدامة.
- فشلهم في بناء المنظومة الأمنية على الرغم من القدرات الهائلة، التي أنفقت على الجيش وبقية الكيانات الأمنية، وأكبر دليل على "القوة الرملية" هو انهيارها في أكبر محافظتين عراقيين، وفقدانها السيطرة على نصف البلاد تقريباً.
- استعانة الحكومة بالمراجع الدينية والفتاوى لحشد المواطنين وتجييشهم لاستمرار العملية السياسية.
هذه الحشود الشعبية – البديلة عن الجيش- أوضح دليل على خراب المؤسسة العسكرية التي بُنيت على الرمال، والمتآكلة نتيجة الفساد المالي والإداري.
وفي نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي كشفت اللجنة المالية في البرلمان الحكومي عن خسارة البلاد نحو (360) مليار دولار، بسبب عمليات الفساد للفترة ما بين عامي 2006 و2014م.
- اعتماد الحكومة على سياسة (الاعتقالات الجماعية العشوائية)، المستمرة في عموم البلاد، لأنهم يعتقدون أن هذه الاعتقالات – ربما- تقودهم – في حالات معينة- لبعض المطلوبين، وهذه سياسة سقيمة لا يمكن أن تُبنى عليها الدول؛ لأن الدولة القوية تَبني منظومتها الأمنية على أُسس مخابراتية دقيقة، يتم بموجبها اعتقال المطلوبين وفقاً لمعلومات دقيقة.
سياسة الاعتقالات العشوائية أنتجت عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء، وغالبيتهم يتم اعتقالهم بدون مذكرة قضائية، وبدون تهم محددة، وهذه السياسية جعلت سجون البلد في حالة انتعاش، وهذه علامة سلبية، وليست ايجابية.
وفي الأسبوع الماضي قررت محكمة عراقية الإفراج عن (855) سجيناً جرى اتهامهم من مخبرين سريين وجهات أخرى بالإرهاب، لكن بعد سنوات من الاعتقال لم تثبت إدانتهم.
فكم مثل هؤلاء الآن قابعون ظلماً وجوراً خلف القضبان في السجون السرية والعلنية؟!.
- استمرار حالة الفلتان الأمني في أرجاء البلاد، وازدياد البطش الحكومي لأبناء الأنبار تحديداً بحجة مقاتلة تنظيم "داعش"، وغالبية ضحايا البراميل المتفجرة والقصف الجوي والمدفعي بالأنبار هم من الأطفال والنساء.
ولا أحد يحرك ساكناً أمام هذه المجازر الرسمية!
وقبل أيام أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" استشهاد وإصابة" أكثر من ثلاثة آلاف و(153) مواطناً كحصيلة لأعمال العنف في شهر حزيران الماضي، وأنه وفقاً لدائرة صحة الأنبار فإن الضحايا من المدنيين بالمحافظة بلغ (299) مدنياً، منهم (136) شهيداً، و(163) جريحاً"!.
- عجز الحكومة عن استيعاب النزوح الجماعي لأبناء الأنبار، وتعاملها العنصري مع النازحين منهم لبغداد، ليسجلوا بذلك سابقة خطيرة سيكتبها التاريخ بمداد الذل والخنوع!.
هذه الأدلة المقتضبة- وغيرها- تؤكد أن "الدولة العراقية" اليوم قاب قوسين، أو أدنى من الانهيار؛ لأن غالبية زعمائها لم يؤسسوها على الحب والإنصاف والعدالة والانتماء الحقيقي للوطن، وهذه القيم تُعد من القواعد المتينة التي تبنى عليها الدولة الصخرية القوية، أما الكراهية والظلم والتعسف فهذه أسس رملية ستؤدي بالبلاد للانهيار إن عاجلاً أم آجلاً.
نتمنى أن يُبنى صرح العراق من لبنات الحب والألفة والوحدة بين جميع طوائفه، ونحلم أن نرى العراق بأحسن الأحوال، لكن متى سيتحقق هذا الحلم؟!.