قرار البرلمان الأوروبي من 27 فبراير 2014 حول الوضع في العراق (2014/2565 (RSP))

- بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن العراق، ولا سيما في 10 أكتوبر 2013 على أحداث العنف الأخيرة في العراق (1)،
- مع مراعاة اتفاق الشراكة والتعاون (PCA) بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها، من الجانب الأول، وجمهورية العراق، من جهة أخرى، وإلى قرارها في 17 يناير 2013 بشأن الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي واتفاق التعاون (2)،
- بالنظر إلى ورقة اللجنة المشتركة في الاتحاد الأوروبي الأستراتيجية للعراق 2011-2013،
- مع مراعاة استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية بشأن العراق، ولا سيما من 10 فبراير 2014،
- بالنظر إلى بيانات أدلى بها نائب رئيس اللجنة / الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (نائب الرئيس / HR)، كاثرين أشتون، عن العراق، ولا سيما من 5 فبراير 2014، 16 يناير 2014، 18 ديسمبر 2013 وسبتمبر 5، 2013،
- بالنظر إلى البيان الذي أدلى به المتحدث باسم نائب الرئيس / الموارد البشرية في 28 ديسمبر 2013 على قتل سكان في معسكر الحرية،
- بالنظر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (مجلس الأمن الدولي) البيان الرئاسي بشأن العراق من 10 يناير 2014،
- بالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،
- بالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، التي يكون العراق طرفا فيها،
- مع مراعاة المادة 110 (2) و (4) من نظامها الداخلي،
أ – في حين لا يزال العراق يواجه تحديات سياسية وامنية واجتماعية واقتصادية خطيرة ، وبينما المشهد السياسي مجزأ للغاية ويعاني من العنف والسياسة الطائفية، وضرر شديد على حساب تطلعات الشعب العراقي المشروعة من أجل السلام والرخاء والانتقال الحقيقيي ل الديمقراطية؛ في حين أن العراق يواجه موجة أشد من العنف منذ عام 2008؛
ب – في حين وعلى الرغم من أن العراق تمكن من استعادة انتاجه النفطي تقريبا إلى القدرة الكاملة، عدم المساواة الاجتماعي ينمو و حين الدولة العراقية لا تزال غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي، مثل الكهرباء العادية في الصيف، والمياه النظيفة للشرب و الرعاية الصحية العامة ؛
ج – بينما وفقا لأرقام الضحايا الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة المساعدة في العراق (يونامي) في 1 شباط عام 2014، ما مجموعه 733 عراقيا قتلوا وجرح 229 1 آخر في أعمال الإرهاب والعنف في يناير 2014؛ في حين أن أرقام يناير 2014 لا تشمل الخسائر البشرية الناجمة عن القتال الدائر في محافظة الأنبار، وذلك بسبب مشاكل التحقق من وضع أولئك الذين قتلوا أو جرحوا؛
د – في حين أن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا أدت إلى تفاقم الوضع في العراق؛ في حين أنها تمتد إلى العراق، مع مسلحين – ولا سيما من دولة العراق الإسلامية وبلاد الشام (ISIL) – وتوسيع أنشطتها داخل الأراضي العراقية؛
- بينما في 10 يناير 2014 أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي ترتكب من قبل ISIL ضد شعب العراق في محاولة لزعزعة استقرار البلاد والمنطقة؛
- في حين أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لم تعالج مخاوف الاقلية السنية؛ في حين أدى عمل سياسة اجتثاث البعث الى قانون المساءلة والعدالة لإقالة المسؤولين ذات الأغلبية السنية، والتي عززت مفهوم أجندة طائفية الحكومة؛ في حين، وعلى وجه الخصوص، هدم مخيم الاحتجاج السني لمدة عام في الرمادي من قبل الحكومة في 30 ديسمبر 2013 , عجل في المواجهة العنيفة في محافظة الأنبار؛ في حين، ونتيجة لذلك، شهدت الفلوجة وغيرها من المدن في محافظة الانبار القتال بين القوات الحكومية والمسلحين ISIL منذ ديسمبر كانون الاول عام 2013؛
بينما في 13 فبراير 2014 تم تسجيل أكثر من
00063,
أسرة (تصل إلى أكثر من
370,000
شخص، وفقا لحسابات الأمم المتحدة) المتضررين من القتال في محافظة الانبار سجلوا كمشردين داخليا؛ في حين أن العديد فروا إلى أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك كربلاء وبغداد ومحافظة اربيل، في حين سعت عائلات الآخرى لسلامةها في مجتمعات نائية في محافظة الانبار أو غير قادرين على الفرار من القتال؛ في حين لا تزال حالتهم غير مستقرة، مع مخزون الغذاء والمياه الصالحة للشرب على النفاد، وسوء الصرف الصحي ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية؛
- في حين هجمات بالقنابل وقعت في أنحاء العراق – مثل الهجوم الذي وقع في 5 فبراير 2014 في وزارة الخارجية العراقية – بلا هوادة، وضرب أساسا الأحياء الشيعية، في حين أن العديد من عمليات الهروب من السجن قد زادت من عدد المقاتلين الني تملأ صفوف الجماعات المسلحة المتطرفة؛
- بينما في 25 ديسمبر 2013 قتل 35 شخصا على الاقل وجرح عشرات آخرون في هجمات بالقنابل في المناطق المسيحية من بغداد؛ وبينما منذ عام 2003 ويعتقد أن ما لا يقل عن نصف مسيحيي العراق قد غادروا البلاد؛
- بينما في 5 فبراير 2014 هوجمت وزارة الخارجية العراقية في بغداد، و في 10 فبراير 2014 هوجمت قافلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في مدينة الموصل في محافظة نينوى؛
- في حين أن الخلاف بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لا يزال مستمر على كيفية تقاسم استخدام الموارد المعدنية في العراق، حيث من المتوقع نقل 2 مليون برميل من النفط كل شهر من كردستان إلى تركيا والحكومة المركزية ينتظر ان تعد إجراءات قانونية ضد خط ألأنابيب الجديد للمحافظة؛
- في حين أن مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة – انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة، والركود الاقتصادي، والتدهور البيئي ونقص الخدمات العامة الأساسية – لا تزال تؤثر على نسبة كبيرة من السكان؛
- بينما العنف والتخريب وعرقلة الجهود الرامية الى احياء اقتصاد ممزق لعقود من الصراع والعقوبات؛ في حين يمتلك العراق ثالث أكبر احتياطيات للنفط الخام في العالم، ولكن في حين أن الهجمات والفساد والتهريب شل الصادرات؛ وفي حين أن النسيج الاجتماعي في البلاد، بما في ذلك المستوى السابق في تحقيق المساواة للمرأة، مزق بشدة؛
- في حين قد تعرضت حرية الصحافة والإعلام بشكل متكرر ومتزايد لهجوم من كل من الحكومة مجموعات متطرفة؛ في حين أن الصحفيين ووكالات الأنباء تعرضت للهجوم أو للرقابة ومراسلون بلا حدود قد ذكرت التعتيم على الوضع في محافظة الأنبار؛ في حين تم تصنيف العراق على أنه "غير حر" من قبل بيت الحرية فريدوم هاوس في التقرير العالمي في 2014 ؛
- في حين أن الدستور العراقي يضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، جنبا إلى جنب مع 'الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة؛
- في حين أن العراق -الاتحاد الأوروبي
- PCA ، لا سيما بند حقوق الإنسان، وتؤكد أنه ينبغي أن يركز الحوار السياسي في العراق و الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات الديمقراطية؛
- في حين صدرت تعديلات على قانون الانتخابات في العراق في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، مما يمهد الطريق للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 30 أبريل 2014؛
- . في حين أن الاتحاد الأوروبي أكد التزامه بمساعدة العراق في انتقاله إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن وحدة وسلامة أراضي العراق هي عناصر أساسية في بناء دولة آمنة ومزدهرة لجميع مواطنيها وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها؛
- في حين عقد مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية العراق اجتماعه الأول في بروكسل يوم 20 يناير 2014؛ في حين أن دول مجلس التعاون، والذي يجتمع في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، أكد من جديد التزام كلا الطرفين على مواصلة تعزيز علاقاتهما؛ في حين سيواصل الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المساعدة في المناطق المستهدفة المتفق عليها؛
- في حين تواصل السلطات العراقية تطبيق عقوبة الإعدام؛ في حين أن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في بغداد شاركوا في توقيع البيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في اكتوبر تشرين الاول عام 2013، والتي أعربت عن قلقها العميق إزاء استخدام العراق لعقوبة الإعدام، ودعوا حكومة العراق إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام؛
- في حين أن حملة تسليح ضخمة للعراق لا تزال جارية، تتضمن مبيعات واسعة النطاق من المعدات العسكرية؛
- 1 يدين بشدة أعمال الإرهاب الأخيرة وتصاعد العنف الطائفي، الذي يحمل خطر أن البلاد ستعود الى صراع طائفي ويولد مخاوف من نشوب صراع طائفي أوسع في جميع أنحاء المنطقة؛ يشير إلى أنه على الرغم من أن العنف يحدث على أسس طائفية ولكن أسبابه هي سياسية وليس دينية؛ يقدم تعازيه لأسر وأصدقاء المتوفين والمصابين؛
- 2 يدين بشدة هجمات ISIL في محافظة الانبار ويؤيد دعوة مجلس الأمن الدولي لشعب العراق، بما في ذلك العشائر العراقية والقادة المحليين، وقوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار، أن تتعاون في مكافحة العنف والإرهاب؛ ويؤكد أن ISIL يخضع لحظر الأسلحة وتجميد الأصول التي فرضها مجلس الأمن الدولي قرارات 1267 (1999) و2083 (2012)، ويؤكد على أهمية التنفيذ الفوري والفعال لتلك التدابير؛
- 3 يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في محافظة الانبار وللأعداد الكبيرة من المشردين داخليا الذين فروا من مناطق النزاع؛ يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلوجة؛ يدعو حكومة العراق لتكريم – لتعمل واجبها في حماية السكان المدنيين في الفلوجة وأماكن أخرى؛ تشجع حكومة العراق على مواصلة العمل مع البعثة والوكالات الإنسانية لضمان وصول الإغاثة الإنسانية؛ ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للمتضررين من القتال في محافظة الانبار، على رغم من التحديات التي يفرضها تدهور الوضع الأمني والعمليات الجارية في محافظة؛
- 4 يدعو دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) واللجنة لدعم جميع الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة في حماية السكان المدنيين في الفلوجة وأماكن أخرى وذلك في محاولة لضمان ممر آمن للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع و العودة الآمنة للمشردين داخليا ما تسمح به الظروف؛
- 5 يدعو الحكومة العراقية لمعالجة القضايا طويلة الأجل التي تسهم في عدم الاستقرار في البلاد، بما في ذلك الشواغل المشروعة للأقلية السنية، من خلال إطلاق حوار وطني شامل على إصلاح قانون المساءلة والعدالة، والامتناع عن التصريحات الطائفية التحريضية وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية؛ يرفض دعوات لإنشاء منطقة فيدرالية سنية في العراق كحل للصراع الحالي، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التوترات الطائفية والعنف؛
- 6 يلاحظ مع قلق من امتداد العنف من الصراع في سوريا؛ يدعو الحكومة العراقية إلى بذل جهد قوي لعزل العراق من الحرب الأهلية السورية بالامتناع عن دعم أي طرف معني في النزاع ومنع المقاتلين من السنة والشيعة، من العبور من وإلى سوريا؛
- 7 يشعر بقلق عميق إزاء استمرار أعمال العنف التي ترتكب ضد السكان المدنيين، الفئات الضعيفة والطوائف الدينية؛ يدعو الحكومة العراقية وعلى جميع القادة السياسيين على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن والحماية لجميع الناس في العراق، ولا سيما أفراد الفئات الضعيفة مثل النساء والصحفيين والشباب والناشطين في مجال حقوق الأساسية والنقابيين والطوائف الدينية ، بما في ذلك المسيحيين؛ يدعو الحكومة العراقية لضمان أن قوات الأمن تمتثل لسيادة القانون والمعايير الدولية؛
- 8 يدعم جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة العراق في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، بما في ذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات والإنجازات التي حققتها بعثة EUJUST LEXوالعراق، والتي – للأسف – أنجزت ولايتها في 31 ديسمبر 2013، جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها البعثة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الحكومة العراقية في تعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية لها، تعزيز سيادة القانون، وتيسير الحوار الإقليمي، وتحسين توفير الخدمات الأساسية وضمان حماية حقوق الإنسان؛ يرحب ببرنامج بناء القدرات الذي أطلق في 22 يناير 2014 – بتمويل من الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع – لدعم اللجنة العراقية العليا لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق؛
- 9 يرحب بمرور تعديلات على قانون الانتخابات في العراق يوم 4 نوفمبر 2013، والتي مهدت الطريق للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 30 أبريل 2014؛ يسلط الضوء على أهمية هذه الانتخابات للانتقال الديمقراطي المستمر للعراق ويدعو جميع الجهات الفاعلة لضمان أن تكون شاملة وشفافة وذات مصداقية وتعقد في الوقت المحدد؛ تدعو EEAS لمساعدة الحكومة العراقية قدر الإمكان مع التحضيرات العملية؛
- 10 . يشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع معدل عمليات الإعدام في العراق؛ يدعو السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام ؛ ويعتقد أن إصلاح نظام العدالة هو من الأهمية بمكان من أجل إعادة تأسيس الشعور بالأمن لدى المواطنين من العراق، وينبغي أن تشمل إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، والذي يوفر الحماية لأقل بكثير من المشتبه بهم والمحتجزين من قانون الإجراءات الجنائية، ويدعو إلى وضع حد للإفلات من العقاب، لا سيما بالنسبة لقوات أمن الدولة؛
- 11 . يدعو جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لاحترام حرية الصحافة والإعلام وحماية الصحفيين ووكالات الأنباء من العنف؛ وأن يعترف بأن الصحافة الحرة ووسائل الإعلام هي جزء أساسي من ديمقراطية فاعلة، وتوفير الوصول إلى المعلومات ومنبرا للمواطنين؛
- 12 يدعو الاتحاد الأوروبي لتطوير موقف مشترك لصالح حظر استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب وتقديم الدعم لعلاج الضحايا، بما في ذلك ضحايا الأسلحة الكيميائية، والجهود الممكنة لتطهير المناطق المتضرر;
- 13 يرى أن المحادثات التي جرت مؤخرا بين E3 +3 وإيران أيضا تحمل فرصة للعراق لتحقيق الاستقرار، شريطة أن تكون جميع القوى المجاورة تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية العراقية؛
- 14 يدين بشدة الهجوم الصاروخي في معسكر الحرية في 26 ديسمبر 2013، والتي وفقا لتقارير مختلفة راح ضحيتها العديد من سكان المخيم وجرح الناس؛ ويؤكد أن الظروف التي أحاطت بهذا الحادث الوحشي في مكان وجوب التوضيح؛ يدعو السلطات العراقية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية حول المخيم وذلك لحماية سكانها من أي أعمال عنف أخرى؛ تحث الحكومة العراقية للعثور على منفذي الهجوم ومحاسبتهم؛ ويلاحظ أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى تسهيل عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة في نقل كل سكان مخيم الحرية إلى موقع دائم وآمن خارج العراق في أقرب وقت ممكن؛
- 15 يرشد لرئيسه بإرسال هذا القرار إلى نائب رئيس اللجنة الممثل / السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمجلس، واللجنة، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء والحكومة ومجلس النواب العراقي، حكومة إقليم كردستان، والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.