المجلس الجماعي لمراكش بصدد رفع دعوتين قضائتين ضد شركتين لتوزيع الوقود

برمج المجلس الجماعي بمراكش في جدول أعمال دورة الأربعاء 15 يوليوز 2015 نقطتين تتعلقان بتفويضه للرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري رفع دعوتبن قضائيتين منفصلتين ضد كل من شركة بتروم المغرب وشركة أفريقيا لتوزيع الوقود من اجل إخلاء قطعتين تستغلانهما "بدون وجه حق" بكل من باب دكالة وشارع الحسن الثاني طريق الصويرة.
وحسب المصدر ذاته تبلغ مساحة البقعة الأولى 2228 متر مربع بشارع المختار السوسي، فيما لم توجد البقعة الثانية الموجودة قرب المقر الجديد لمقاطعة المنارة.
وقالت مصادر من المجلس الجماعي إن مطلب اللجوء الى القضاء في هاتين القضتين كان بإلحاح عدد من المستشارين ومنذ بداية الولاية، إلا أن المكتب المسير اختار نهاية ولايته وقرب الانتخابات الجماعية من أجل البث فيه.
وأضافت أن الموضوع طرح منذ سنوات في لجنة المالية التابعة للمجلس وأسست لأجله بعد ذلك لجنة متابعة خاصة غير انها لم تتمكن من تحرير الأرض الجماعية.
وأشارت المصادر أن مدة العقد مع شركة أفريقيا انتهت في ماي 2011 ولم يتم تجديدها، لكن الشركة استمرت في الاستغلال بدون أي إجراء تعاقدي.
وأكدت المصادر أن شرطا إضافيا كان يلزم الشركة بتهيئة المساحة المتبقية وغير المكتراة من الصك العقاري عدد 11990/ والمحددة في 15 الف متر مربع أي هكتار ونصف لجعلها منطقة خضراء لفائدة المجلس تُفتح للعموم وبدون مطالبة الشركة المكترية لأي تعويض أو مقابل وهو ما لم يتحقق.
وأبرزت أن العقدة التي تم تجديدها سنة 2002 بين عبد اللطيف أبدوح رئيس مقاطعة المنارة جيليز آنذاك والشركة تنص على كراء عقار لرُبع مساحة القطعة الحالية أي 5000 متر مربع وذلك لإنشاء محطة للوقود وفق التصميم الذي يحظى بموافقة السلطات الإدارية المختصة مع تحديد 30 مليون سنتيم سنويا وتحديد المدة الزمنية للكراء في 3 سنوات قابلة للتجديد.
وكان المجلس الجماعي قد حصل على قرار قضائي بالافراغ سنة 2002 قبل أن يتم التراضي على تجديد العقدة.
من جهة ثانية أشارت المصادر إلى أن عدم التنسيق بين مصلحة تدبير الملك ومصلحة الجبايات بالمجلس أفضى إلى وضعية بقعة باب دكالة ذات الصك العقلري رقم 5948/م ، ذلك أن المصلحة الأولى راسلت الشركة من أجل الافراغ لانفراط مدة العقدة، لكن الشركة سارعت إلى أداء الكراء لفترة لاحقة لدى مصلحة الجبايات وهو ما اعتبرته تجديدا تلقائيا للعقدة.