محمد إكيج: الوساطة الأسرية مطلب ملح وضروري

1- كيف تقيمون واقع "الوساطة الأسرية" في المغرب على ضوء ما نصت عليه مدونة الأسرة؟
أولا لا يمكننا أن نتحدث حاليا عن شيء اسمه "الوساطة الأسرية" بهذا المفهوم، بحكم أنها غير موجودة لا قانونا وغير مُمَأسَسَة واقعا، لكن يمكن القول إنه وعلى الرغم من تنصيص مدونة الأسرة في العديد من موادها على ضرورة إجراء محاولة الصلح في العديد من قضايا الطلاق والتطليق، وذلك بغية الحفاظ على تماسك الأسرة ووقايتها من الانهيار، وتجنب آثار الفراق الوخيمة خاصة على الأطفال، فإن نسبة الإشهاد على الصلح في قضايا الطلاق والتطليق ضعيفة وضعيفة جدا، رغم المجهودات التي تبذلها أقسام قضاء الأسرة من أجل إنجاح محاولات الصلح بين الأطراف المتنازعة.
وحسب إحصائيات رسمية لوزارة العدل والحريات سنة 2013 ، فنسبة الصلح من مجموع الأحكام في قضايا الطلاق لاتتجاوز 27.81 في المائة، و 14.67 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة في قضايا التطليق لنفس السنة، مع العلم أن هذه النسب يندرج ضمنها عدد لا يستهان به من "الإشهاد على التراجع عن الدعوى"، بسبب تخلف رافعها عن الحضور أو عجزه عن أداء المستحقات المفروضة عليه.
2- كيف تنظرون لإقبال الأزواج على الصلح؟ وما هي المعيقات التي لازالت تعترض تفعيل الوساطة كآلية لفض النزاعات الأسرية؟
أعتقد أن عدم فعالية آلية الوساطة يرجع إلى أسباب ذاتية، تتعلق بالأطراف المتنازعة، وأخرى موضوعية، تتعلق بما هو قانوني و إجرائي، وما يحيط بكل ذلك من فضاء وأطراف قريبة أو بعيدة، لكن يمكن إجمال عدم تفعيل الوساطة إلى عدم التزام الزوجين بالصراحة التامة أثناء بسط خلافاتهما أمام القضاء، وعدم الاستعداد النفسي لأي صلح، ذلك أن بعض الأزواج يعبرون منذ الوهلة الأولى على إصرارهم على الطلاق، وبالتالي فهم ينظرون إلى هذه المحاولات على أنها ضرب من العبث أو تضييع للوقت..
من جهة أخرى، نلاحظ أن هناك نفورا من فضاء المحكمة عموما، بسبب النظرة الانطباعية لدى عموم الناس من أنه فضاء للنزاع والخصومة وليس فضاء للإصلاح وجبر الخواطر، بالإضافة إلى التدخل السلبي لعائلة الطرفين، حيث يكون البعض منهم سببا رئيسيا في إدامة الخلاف وتعميق جروح الفرقة بين الطرفين، كما أن إسناد مهمة القيام بالصلح لقاضي الحكم، في اعتقادي، من شأنه أن يؤثر سلبا على نجاعة وفعالية هذه المسطرة، بحكم أن قاضي الحكم لا يمتلك مهارات التواصل والقدرة على الإقناع وإدارة الحوار والمفاوضات، وحتى في حال امتلاكها، فإنه يتخذ الاحتياطات اللازمة ويمارس الرقابة الذاتية حتى لا يقع في التحيز لأحد الطرفين، مما يجعل دوره شكليا ليس إلا.
هناك أيضا تحفظ أطراف النزاع في البوح ببعض الحقائق والأسرار، وعدم تحمسهم لتقديم التنازلات أمام قاضي الصلح، خوفا من تأثير ذلك على مراكزهم بعد الانتقال إلى مرحلة الفصل في الدعوى، التي تجرى أمام نفس القاضي ولكن بصفة قاضي حكم .
3- كيف يمكننا تطوير مسطرة الصلح بين الأزواج في أفق التأسيس ل"الوساطة الأسرية" كما هو عليه الأمر في العديد من الدول العربية؟
الوساطة الأسرية مطلب ملح وضروري، وبديل حضاري لحل المشاكل الأسرية تمليه عدة اعتبارات: كعدم نجاعة الطرق القضائية المعتمدة حاليا في طار مقتضيات مدونة الأسرة في الحد من تزايد حدة المشاكل الأسرية، وعدم الالتزام بالقرارات القضائية الصادرة في المادة الأسرية، بالإضافة إلى عجز القضاء عن إيجاد حلول منصفة لطرفي العلاقة الزوجية، و خصوصيات المشاكل الأسرية التي يتداخل فيها ما هو مادي بما هو عاطفي واجتماعي، و التداعيات والانعكاسات السلبية للنزاعات الأسرية خاصة على مستوى الأطفال، وارتفاع التكلفة المادية لحل النزاعات الأسرية بواسطة القضاء .
وبالتالي فتفعيل الوساطة الأسرية يحتاج إلى إطار قانوني ينظم الوساطة الأسرية يستحضر بالخصوص ممارسي الوساطة الأسرية، من قبيل الجهات القضائية، والخبراء وعلماء الاجتماع والنفس، و المساعدون والمساعدات الاجتماعيات، وجمعيات المجتمع المدني، والمجالس العلمية المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز ثقة المواطنين بهذه الوسيلة البديلة لفض النزاعات الأسرية، من خلال إعادة برمجة ثقافة الناس حول "نتائج" أو "ثمار" أو "خلاصات" النزاع، بأن يكون الغرض منها الوصول إلى الإنصاف والاعتراف بالحق، وليس تحقيق الغلبة والانتقام.
وأعتقد أن هذا الأمر يتطلب إدماج هذا النوع من الثقافة في المناهج التربوية والمقررات الدراسية، وإعادة النظر في خطاب بعض جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في قضايا المرأة والأسرة، وتكثيف البرامج الإعلامية السمعية والبصرية في هذا المجال، علاوة على توفير فضاءات ملائمة للوساطة الأسرية تكون أقرب إلى فضاءات البيوت المغربية من حيث التجهيز والمناخ وأساليب الاستقبال وغيرها.