احتجاجات أمام البرلمان اليوناني رفضًا لحزمة الإصلاحات الثانية

تظاهر آلاف اليونانيين الأربعاء 22 يوليوز 2015، أمام مبنى البرلمان تعبيرًا عن رفضهم لحزمة الإصلاحات الثانية، التي ستقدمها أثينا للدائنين الأوروبيين، مقابل الحصول على مساعدات مالية جديدة.
ودعا للمظاهرة اتحاد عمال القطاع العام و جبهة "بامي" القريبة من الحزب الشيوعي اليوناني، وذلك أثناء انعقاد الجلسة البرلمانية لمناقشة حزمة الإصلاحات الجديدة، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة والاتحاد الأوروبي.
وشهدت الاحتجاجات صدامات بين عدد من المتظاهرين وعناصر الشرطة.
وصوت البرلمان اليوناني، الأربعاء، على الحزمة الثانية من برنامج الإصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس.
وتضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عددًا من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، وإعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب منتهية المدة، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره.
وكان البرلمان اليوناني أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن حزمة أولى تضمنت إصلاحات جذرية، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضاعفة، وإعادة هيكلة النسب الضريبية والنظام التقاعدي، ومراقبة ممثلي ترويكا الدائنين (صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية) لليونان عن كثب.
وكان قادة منطقة اليورو، توصَّلوا في 13 يوليو الجاري، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة، في بروكسل، واضطر رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس" إلى التراجع عن غالبية وعوده الانتخابية، منها إنهاء سياسة التقشف اليوناني، وشطب الديون، والتخلص من ترويكا الدائنين.