لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق اليوم على مشروع قانون إحداث المحكمة العليا لمتابعة الوزراء..العدالة والتنمية يدعو إلى ضمان استقلال المحكمة والأغلبية تعتبر المشروع أهم من التعديل

من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء اليوم (الأربعاء) في مناقشة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بإحداث المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة أعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. وستتم مناقشة والتصويت على المشروع 63/00 بموازاة مناقشة والتصويت على مشروع قانون الحصانة البرلمانية.
وكانت الفرق النيابية قد تقدمت بتعديلاتها في الموضوع صباح أول أمس الاثنين، ويتعلق الأمر بتعديلات فريق العدالة والتنمية، والفريق الدستوري الديمقراطي، وفرق الأغلبية مجتمعة.
وبخصوص تعديلات فريق العدالة والتنمية، قال الأستاذ مصطفى الرميد إن تعديلاتنا هدفت بالأساس إلى مراجعة عدد القضاة، سواء تعلق الأمر بقضاة الحكم أو قضاة التحقيق، حتى نضمن الفعالية، لو افترضنا أن المحكمة ستنعقد وستقوم بشيء مما هو مسطر من مهامها، وكذا إعطاء الحق للمجلس الأعلى للقضاء بدل وزير العدل في تعيين القضاة المهنيين حتى نضمن استقلالية المحكمة، فضلا عن اقتراحنا أن يتكفل البرلمان بتمكين هذه المحكمة من وسائل العمل، عوض وزير العدل، باعتبارها محكمة برلمانية. وأضاف الرميد في تصريح لالتجديد أن فريقه تقدم بتعديلات أخرى تروم تدقيق لغة النص حتى تصبح واضحة ودقيقة، وكذا لجعل القانون ذا مسطرة أكثر بساطة.
وقال عبد العزيز شماس مستشار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من جانبه، كيفما كان نوع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، سواء منها الشكلية أو التي تصب في الجوهر، فإن الأهم بالنسبة إلينا يظل هو نص المشروع ذاته، مشيرا، في حديث لالتجديد، إلى أن المشروع المذكور يأتي في سياق بناء ودعم دولة الحق والقانون، وأوضح المتحدث نفسه أن التعديلات الجوهرية همت بالأساس المواد 10 و16 و.25
وكان وزير العدل محمد بوزوبع قد أشار إلى أن مشروع قانون 63/,00 الذي يأتي في سياق تفعبل الفصل 88 من الدستور، يؤكد حرص الدولة على تخليق الحياة العامة وتفعيل دور العدالة.
وأوضح بوزوبع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الأربعاء المنصرم إلى أن المشروع المذكور ينص على جميع المساطر المرتبطة بإثارة الدعوى العمومية في مواجهة الوزراء خلال قيامهم بمهامهم، كما يحدد كيفية إثارة الدعوى والمختصين بإثارتها ومسطرة التحقيق ومسطرة الحكم، فضلا عن مختلف الضمانات المرتبطة بالطعن في القرارات، سواء منها الصادرة عن لجنة التحقيق أوالمقررات القضائية التي يمكنها أن تدين الوزراء أو أن تحكم ببراءتهم. ونفى المسؤول الحكومي أي طابع استثنائي لهذه المحكمة، مبرزا أنه سيجري تطبيق قواعد المسطرة الجنائية، مع تمتيع المتهم بكل حقوق الدفاع، وبكل الضمانات التي تنص عليها المسطرة الجنائية.
ونبه الوزير على أن النيابة العامة تظل الجهة الوحيدة المخول لها إثارة الدعوى، فيما البرلمان الذي يوجه الاتهام، ويكلف لجنة للتحقيق بالبحث في التهم الموجهة للوزراء.
محمد أفزاز