مجلس النواب يصادق على قانوني الحصانة البرلمانية وإحداث المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة الوزراء

يتوقع أن يكون مجلس النواب قد صادق أمس في جلسة عمومية على مشروعي قانوني الحصانة البرلمانية، وإحداث المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة أعضاء الحكومة. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس نفسه قد صادقت ليلة أول أمس الأربعاء بالإجماع على المشروعين المذكورين.
وأبرز عبد الله بها رئيس فريق العدالة والتنمية في تصريح لالتجديد أن أهمية مشروع القانون المتعلق بالحصانة البرلمانية تتركز في كونه جاء ليضع مسطرة واضحة لموضوع الحصانة، بهدف رفع العديد من الإشكالات، وتوفير ضمانات للبرلمانيين من حيث وضعيتهم تجاه وشايات أو شكايات كاذبة صادرة عن أحد المواطنين، وبالمقابل حفظ حقوق المواطنين ضحايا تصرفات وأفعال بعض البرلمانيين، مشيرا إلى أن تعديلات فريقه بشأن المشروع السالف الذكر تم التعامل مع جزء كبير منها بشكل إيجابي.
وبخصوص النص المتعلق بإحداث المحكمة العليا لمحاكمة أعضاء الحكومة، أوضح بها أن المشروع جاء لمساواة أعضاء الحكومة مع باقي المواطنين أمام القانون، من خلال تنظيم متابعتهم قضائيا في الجنح التي ارتكبوها أثناء مزاولتهم لمهامهم. وعبر المتحدث نفسه عن تشبت فريقه بطرح العديد من التعديلات خلال الجلسة العامة ليوم أمس، وقال تمسكنا بتعديلات تروم تقليل عدد القضاة في هيآت المحكمة العليا لضمان مزيد الفعالية والاقتصاد في الجهد كاختيار قضاة من مستوى أعلى للجنة التحقيق من درجة رئيس غرفة، وأن يتم يعين القضاة بقرار من المجلس الأعلى للقضاة، وليس بقرار من وزارة العدل، وكذا جعل موظفي المحكمة العليا تابعين لمجلس النواب أو مجلس المستشارين بدل أن يكونوا تابعين لوزارة العدل، معللا ذلك بأن المحكمة العليا هي بالأساس برلمانية، كما يقترح الفريق نفسه حذف تعليق افتتاح مناقشات المحكمة على ملتمس النيابة العامة.
ويسعى فريق العدالة والتنمية من خلال مقترحات التعديل التي تقدم بها في موضوع الحصانة البرلمانية إلى تخليص نص المشروع من المقتضيات المخالفة للدستور، وإزالة المقتضيات المتعلقة بالقانون الداخلي لمجلس النواب، مع تنظيم المسطرة المتعلقة بالحصانة خارج مجلس النواب إلى غاية تقديم طلب للرئيس. علاوة على منح وكيل الملك مهمة البحث مع البرلماني المشتبه فيه وإجراء التفتيش عند الاقتضاء، خلافا للمقتضيات المسطرية العادية، التي تقضي بأن يقوم ضابط الشرطة أيا كان بهذه المهمة، لتمتيع البرلماني بوضعية يحافظ من خلالها على كرامته، وتجنيبه من أن يكون محل الإساءة من طرف بعض الأعوان، لما يمثله وضعه الاعتباري بالنسبة إلى عموم المواطنين.
يشار إلى أن الفريق الحركي تقدم بتعديلات حول مشروع الحصانة البرلمانية بمعزل عن باقي مكونات فرق الأغلبية، مما جعله في وضع مرتبك خلال مناقشات المشروع المذكور بلجنة العدل والتشريع أول أمس الأربعاء.
محمد أفزاز