المصادقة على قانون الحصانة البرلمانية يوم الأربعاء داخل اللجنة الخاصة... ونواب حركيون يتمردون على الأغلبية

يتوقع أن تشرع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد غد الأربعاء في مناقشة تعديلات الفرق النيابية بشأن مشروع قانون الحصانة البرلمانية بعد تعثر دام زهاء أربع سنوات.
وقد تقدمت فرق العدالة والتنمية، والدستوري الديمقراطي (عن المعارضة)، والقطب الحركي (عن الأغلبية) بتعديلات كل فريق من جهته، فيما تقدمت باقي فرق الأغلبية : التجمع الوطني للأحرار، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتحالف الاشتراكي، والاتحاد الاشتراكيبتعديلات مشتركة.
وكان مقررا أن تقدم جميع الفرق النيابية تعديلاتها على مشروع قانون 17/01 المتعلق بتطبيق الفصل 39 من الدستور يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تأجيل التقديم هذا إلى مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك بطلب من الفريق الحركي.
ويثير موضوع تقديم الفريق الحركي تعديلاته بخصوص مشروع القانون المذكور بمعزل عن الفرق الأغلبية العديد من التساؤلات عن دواعي هذا الانفصام المفاجئ.
وفي هذا الإطار تشير مصادر برلمانية إلى أن عناصر من داخل الفريق الحركي والتي تسبب إزعاجا للفريق ورئيسه تتخوف من مصير التصويت على بعض التعديلات التي تقدموا بها قصد ضمان حماية أكبر لوضعيتهم، بالنظر إلى تورطهم في ملفات مشبوهة. وهو ما يفسر - حسب هذه المصادر- طلب التأجيل الذي تقدم به الفريق الحركي، والذي كان يسعى إلى تقديم تعديلاته باشتراك مع باقي مكونات الأغلبية لضمان التصويت عليها.
وكانت يومية الاتحاد الاشتراكي قد اعتبرت أن المبررات التي تقدم بها القطب الحركي لدعم تأجيل تقديم التعديلات غير ذات موضوع، بالنظر إلى أن مشروع قانون 17/01 معروض على أنظار البرلمان منذ مايقرب من أربع سنوات، مشيرة في الآن ذاته إلى أن مناقشته تتم دائما عند نهاية كل دورة، كما تتم عرقلة دراسته والتصويت عليه إلى أن تغلق الدورة.
ويسعى فريق العدالة والتنمية، من خلال مقترحات التعديل التي تقدم بها في موضوع الحصانة البرلمانية، إلى تخليص مشروع قانون 17/01 من المقتضيات المخالفة للدستور، وإزالة المقتضيات المتعلقة بالقانون الداخلي لمجلس النواب، مع تنظيم المسطرة المتعلقة بالحصانة خارج مجلس النواب إلى غاية تقديم طلب للرئيس،علاوة على منح وكيل الملك مهمة البحث مع البرلماني المشتبه فيه وإجراء التفتيش عند الاقتضاء، خلافا للمقتضيات المسطرية العادية، التي تقضي بأن يقوم ضابط الشرطة أيا كان بهذه المهمة.
وعلل فريق العدالة والتنمية تعديله الأخير بتمتيع البرلماني بوضعية يحافظ من خلالها على كرامته، وتجنبه أن يكون محل الإساءة من طرف بعض الأعوان، لما يمثله الوضع الاعتباري للبرلماني بالنسبة لعموم المواطنين.
وفي موضوع ذي صلة ينتظر أن تقدم الفرق النيابية اليوم الإثنين تعديلاتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث المحكمة العليا لمتابعة أعضاء الحكومة، في أفق مناقشتها والتصويت عليها بعد غد الأربعاء جنبا إلى جنب مع مشروع قانون الحصانة البرلمانية.
يشار إلى أن الفصل 39 من الدستور يمنح البرلمانيين حصانة من المتابعة بسبب ممارستهم لمهامهم النيابية وتعبيرهم عن آرائهم السياسية في مواجهة الحكومة ومؤسسات الدولة، باستثناء المجادلة في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أوالإخلال بالاحترام الواجب للملك.
محمد أفزاز