رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعترف بارتكاب أخطاء في مؤتمرها الأخير

في أول ندوة صحفية بعد مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوطني السابع، اعترف رئيس عبد الحميد أمين أن المؤتمر سقط في خطأ عندما قَبِل انسحاب بعض المرشحين لعضوية اللجنة الإدارية بشكل جماعي بدل عرض الانسحابات بشكل فردي، وأوضح أن الجمعية مثشبتة بكل مناضليها وأطرها، وتعمل على إيجاد صيغة قانونية مُرضية لعودة المنسحبين.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، صرح عبد الحميد أمين بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أخطأت كذلك عندما لم تستدع الصحافة لحضور أشغال المؤتمر، وأنه لم يكن هناك داع لغيابها، خاصة وأن الجمعية استدعت مسؤولين في جمعيات من المجتمع المدني حضروا المؤتمر من أوله إلى آخره، وكانت الصحافة أولى بالحضور، مضيفا أن الجمعية ستستدرك الأمر في المحطات المقبلة
واعتبر المسؤول الجمعوي أن أشغال المؤتمر (انعقد في أوساط أبريل الحالي) تمت بشكل إيجابي جدا باستثناء اللحظات الأخيرة منها، حيث توترت الأجواء بشكل وصفه ب المصطنع على خلفية موضوع الأمازيغية، ذلك أنه في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الجمعية تقدمت بموقفها من الموضوع المشار إليه، ومفاده الدعوة إلى حماية الحقوق اللغوية للثقافة الأمازيغية دستوريا وقانونيا، تسرع بعض الرفاق يضيف عبد الحميد أمين وأرادوا أن نتكلم عن اللغة الأمازيغية، ونطالب بأن تكون لغة رسمية داخل الدستور، وهو موقف مختلفٌ حوله، إذ هناك من يعتبره مطلبا سياسيا، وهناك من يطالب بوجوب التفكير فيه.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عمل هذه الأخيرة قائم على التوافق والإجماع، وأنه كلما ابتعد عنه إلا وحصلت المشاكل.
ودافع عبد الحميد أمين، في الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية صباح أمس بمقرها بالرباط، عن المسلك الانتخابي الذي اعتمده المؤتمر الوطني السابع للجمعية في انتخاب أعضاء اللجنة الإدراية، والقائم على أساس لجنة الترشيحات التي تحضر فيها آلية الكوطا بقوة، بدل التصويت السري المباشر، معتبرا إياه أكثر ديمقراطية من حيث تمكينه لحضور ممثلي كل الفعاليات المنخرطة في الجمعية داخل أجهزتها القيادية.
ونفى رئيس المتحدث بأن يكون هناك أي تعارض بين المنطق الديمقراطي، وبين منطق الكوطا ما دام أنه متوافق حوله، ويتيح تمثيل كل الحساسيات الفاعلة داخل الجمعية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أشار إلى أن الديمقراطية المباشرة أو التصويت السري قد يضر بالعمل وينتخب أناس غير أكفاء، وإن كانوا يمثلون التيار والحساسية الأكثر عددا بالمؤتمر.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان قررت إدماج عشرة أسماء الواردة في اللائحة المسحوبة إبان المؤتمر، وذلك في عضوية اللجنة الإدارية التي تتكون من 61 عضوا، وستحسم في ذلك نهائيا بناء على معايير محددة في يوليوز المقبل.
محمد عيادي