الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدم تقريرها السنوي .. تسجيل استمرار إفلات مختلسي المال العام من العقاب

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير سنوي لها قدمته خلال ندوة صحفية أول أمس بالرباط، تنامي الممارسات العدوانية لإرهاب الدولة الأمريكية وحلفائها، وإرهاب الدولة الصهيونية، التي تجسدت بشكل خاص في غزو واحتلال العراق، ومواصلة احتلال أفغانستان، وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته ورموزه الوطنية. كما سجلت الجمعية على المستوى الوطني بعض الإيجابيات التي جاءت بها مدونة الأسرة، علاوة على إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين، وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة. إلا أن هاته الإيجابيات لم تمنع الجمعية من التذكير ببعض التراجعات التي وصفتها بالخطيرة. وتمثلت هذه التراجعات، وفق ما جاء في التصريح الذي تلاه العمري عضو المكتب المركزي خلال الندوة الصحفية بخصوص المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب، في ما ترتب عن التفجيرات الإرهابية ل16 ماي من اعتقال للآلاف، وحالات الاختطاف والتعذيب، فضلا عن المحاكمات غير العادلة، وقمع الصحافة والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي سؤال لالتجديد حول تفجيرات 11 مارس الإرهابية، التي استهدفت العاصمة الإسبانية مدريد، ومتابعة الجمعية للمحاكمات التي تهم متهمين مغاربة، قال الصبار عضو المكتب المركزي للجمعية إن هذه الأخيرة ليست لها الإمكانات السهلة لمتابعة محاكمة هؤلاء، خصوصا إذا علمنا أن المحاكمة تتطلب أياما وشهورا، ومن حيث المبدأ سنكون مع تمتيع المحاكمين بالمحاكمة العادلة، مبرزا أن المتابعين في الدول الغربية يتمتعون بقدر من المحاكمة العادلة.
ووقف الصبار بهذا الخصوص على تمتيع بعض المغاربة بالبراءة، وكشف أن الجمعية ستتعامل مع المناضلين في مجال الهجرة بشأن هذا الملف.
وحول موقف الجمعية من لجنة مساندة المعتقل السياسي حسن الكتاني قال رئيس الجمعية عبد الحميد أمين: الله يعاونهم، موضحا أن جمعيته ستنكب على دراسة ملفات ما سمي بالسلفية الجهادية، مع مساندة المتهمين منها، إذا ما ظهر للجمعية أن هناك خرقا في شروط المحاكمة العادلة.
وأبرز العمري عضو المكتب المركزي للجمعية أن جميع المعتقلين، عقب أحداث 16 ماي الإرهابية، مروا بمركز المخابرات السرية بتمارة، وحرموا من إحضار الشهود، وعانوا من الاختطاف والتعذيب، وعدم علانية المحاكمات، وقال العمري: الغريب أننا وجدنا في بعض محاضر الضابطة القضائية،عند دراسة بعض الملفات، أنه من أسباب إدانة أحد المتهمين: هو أنه وجد يصلي بانتظام.
وبالنسبة للحقوق الاقتصادية، لاحظت الجمعية استمرار كبار المفسدين، الذين نهبوا المال العام، في الإفلات من العقاب، واحتلال المغرب للمرتبة 126 على صعيد التنمية البشرية، وبلوغ الفقر نسبة نسبة20 بالمائة، والأمية نسبة 50 بالمائة، واحتلال المملكة المغربية للرتبة 70 في سلم الرشوة، فضلا عن تسجيلها لدوس عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إثر الزلزال، الذي ضرب إقليم الحسيمة.
وفي المجال السياسي نبهت الجمعية على انتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي، إبان الانتخابات الجماعية ليوم 12 شتنبر الماضي، والمسلسل الانتخابي المترتب عنها، وفرض ضغوطات قبلية على حزب معين من أجل الحد من مشاركته.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستعقد أيام ,9 و,10 و11 أبريل الجاري مؤتمرها الوطني السابع، كما ستنظم الجمعية يوم 9 أبريل ندوة فكرية للعموم تهم: الدستور وحقوق الإنسان، والدين وحقوق الإنسان، والهويات وحقوق الإنسان.
عبد الغني بوضرة