تقرير جديد حول النقل الدولي يشيد بنتائج الاصلاحات الجمركية بالمغرب

تقلص أجل التخليص الجمركي من 5 أيام في 1997 إلى ساعتين عام 2014
أشاد تقرير جديد للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة حول النقل الدولي وتيسير التجارة في شمال إفريقيا بالإصلاحات التي باشرها المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى تعزيز التبادلات التجارية وتيسيرها، خاصة على مستوى مبدأ الشفافية عبر الإصدار المنهجي للنصوص التشريعية والتنظيمية لإتاحة أفضل السبل للحصول على المعلومة التجارية لفائدة الفاعلين الوطنيين والأجانب.
وأكد التقرير الصادر يوم الثلاثاء 25 غشت 2015، يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، على أهمية اعتماد المغرب ما سماه " عملية شاملة لتيسير التجارة الخارجية بقيادة اللجنة الوطنية لتبسيط إجراءات التجارة الدولية، بهدف تبسيط الإجراءات، وحوسبة الخدمات الرئيسية المقدمة، وتوحيد الوثائق التجارية، وتخفيف المراقبة الجمركية عبر اعتماد " الوثيقة المقبولة بناء على مطابقتها" وتحسين الخدمات اللوجيستية في الموانئ والتحرير التدريجي للنقل الدولي الطرقي للسلع".
وأبرز التقرير التدابير والإجراءات الرئيسية المنفذة منذ منتصف الثمانينات إلى تحقيق جملة من الأهداف من قبيل إزالة الطابع المادي عن الإجراءات واعتماد نموذج التصريح الموحد بالبضائع، وتوحيد الوثائق التجارية عند التصدير والاستيراد، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي واعتماد النظام الآلي فيها، واعتماد القاعدة المعلوماتية للجمارك عبر الشبكة.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن " عملية إزالة المغرب للطابع المادي عن إجراءات التجارة الدولية، نتيجة لجهود مشتركة من المنظمات الوطنية العامة والخاصة، تجسدت على وجه الخصوص في إحداث الشباك الوحيد للمعاملات على مستوى الميناء، والمزمع توسيعه على باقي المجالات وإجراءات المراقبة غير الجمركية.
وذكر المصدر ذاته بالجهود التي يبدلها المغرب حاليا بهدف إزالة الطابع المادي عن الإجراءات عبر تعويض الوثائق الورقية بالوثائق الإلكترونية، من خلال تولي الوكالة الوطنية للموانئ الإنجاز الكامل لمشروع " بورت نت" الذي يضطلع بدور نظام المعلومات الخاص بمستعملي الميناء، ويدير مختلف مبادلات تدفقات الوثائق ذات الصلة بعمليات الميناء.
وأشار التقرير إلى كون القانون الجمركي المغربي ينص على حرية العبور التي تكفل مرونة حركة البضائع للحدود وتدبير مختلف عملياتها عبر النظام المعلوماتي للجمارك " بدر".
وفي السياق ذاته، أشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المنفذة من لدن المغرب التي تتجسد في حدوث تحسن لنظام الإجراءات خاصة فيما يخص تقليص التكاليف ذات الصلة بالإجراءات التجارية الدولية وآجال توقف البضائع في الموانئ وغيرها من محطات التخليص الجمركي للسلع، والذي أصبح لا يتجاوز حاليا 7 أيام مقابل 25 يوما قبل 1990 وتقلص أجل التخليص الجمركي تقلصا ملحوظا من 5 أيام في 1997 إلى ساعتين عام 2014.