التمسماني: الصوت أمانة ينبغي أن تؤدى إلى أهلها وشهادة ينبغي أن تقام لله عند طلبها

يعيش المغرب هذه الأيام على وقع الحملات الانتخابية الخاصة باقتراع 4 شتنبر الذي سيسفر عن انتخاب مسؤولين جدد لتسيير الجماعات المحلية ومجالس الجهات، واختيار 72 مستشارا برلمانيا جديدا في الغرفة الثانية، وكما في كل مناسبة مماثلة يتجدد الحديث عن ممارسات غير قانونية مثل "التصويت مقابل المال" أو "التصويت القبلي" نسبة إلى القبيلة أو العائلة وهو ما يؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويرجح كفة مرشح على حساب آخر دون اعتبار لمعايير الكفاءة والمصداقية، وإذا كانت بعض هذه الممارسات محرمة بفعل قوة القانون الوضعي فإنها في الأصل محرمة في ديننا الإسلامي الحنيف، نظرا لما يترتب عنها من مفاسد تتعلق بحقوق العباد، ويرى العلماء أن التصويت قد يندرج في حكم "الشهادة بالزور" إذا لم يؤدى لمن لا يستحق، فما هو المعيار الشرعي الذي يجب اعتماده في الاختيار وتزكية طرف على حساب طرف آخر؟ وهل يعتبر التصويت في ميزان الشهادة التي ذكرت في القرآن الكريم؟ و ما خطورة الاستهانة بها أو التلاعب في الشهادة؟ وما هي تداعيا الشهادة بالزور ؟
الشهادة في القرآن الكريم
يأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الشهادة في عدة مواضيع في كتاب العزيز، منها قوله عز وجل في سورة المائدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، وتفسير هذه الآية حسب ما جاء في كتاب «تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا، أن هذه الآية نداء للمؤمنين بأن تكون الشهادة بالعدل بدون محاباة مشهود له ولا مشهود عليه لا لقرابته وولائه ولا لماله وجاهه ولا لفقره ومسكنته، فالشهادة عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم به، أو إظهاره هو إياه بالحكم به، أو الإقرار به لصاحبه.
ويقول أيضا في آية أخرى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ}، وتفسير هذه الآية حسب ما جاء في تفسير ابن كثير أن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط ، أي بالعدل ، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لومة لائم ، ولا يصرفهم عنه صارف ، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، وقوله : ( شهداء لله ) كما قال ( وأقيموا الشهادة لله ) أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله ، فحينئذ تكون صحيحة عادلة خالية من التحريف والتبديل والكتمان، ولهذا قال : ( ولو على أنفسكم ) أي : اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه، وإن كان مضرة عليك ، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه، وقوله: ( أو الوالدين والأقربين ) أي : وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم ، فإن الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على كل أحد، وقوله تعالى في تتمة الآية ( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ) أي : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم ، بل الزموا العدل على أي حال كان.
وينهى الله سبحانه وتبارك في آيات أخرى عن كتمانها حيث يقول في سورة البقرة (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)، وحسب تفسير الطبري خطاب الله عز وجل يخبر ما يترتب عن كتمان الشهادة والإباء عن أداءها والقيام بها عند الحاجةن وحكم كاتم الشهادة فاجر القلب ومرتكب إثما عظيما.
التصويت الانتخابي في ميزان الشرع
يعتبر الدكتور عبد المنعم التمسماني، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عبد المالك السعدي، أن التصويت الانتخابي أمانة ينبغي أن تؤدى إلى أهلها، وشهادة ينبغي أن تقام لله عند طلبها، ويرى أن فئات عريضة من أبناء المجتمع يستهينون بالأمانة ويستجيبون لإغراءات شياطين الإنس فيعطون أصواتهم لمن لا يستحقها على أساس نفعي مصلحي محض، وقد يكون الشخص المزكى انتخابيا من الانتهازيين الذين لهم سوابق في الفساد والضحك على الجماهير، وأكد هذا الفعل يندرج ضمن شهادة الزور التي هي شهادة المرء بما لا يعلم ولو طابق الواقع أو الشهادة بالكذب، وأن هذا الفعل من أبشع الرذائل وأشنع المعاصي وأفحش الآثام وأعظم الموبقات وأكبر الكبائر، موضحا أن الله سبحانه قد قرن بين عبادة الأصنام وبين قول الزور فقال في كتابه العزيز ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ).
وحسب الدكتور عبد المنعم التمسماني وهو خطيب وواعظ بمساجد مدينة طنجة أن أبشع صور شهادة الزور هي أن يشهد شخص لمترشح غير مؤهل لا علميا ولا عمليا وغير مرضي السلوك والسيرة بالصلاح والاستقامة والإخلاص والكفاءة، مقابل الحصول على عرض من الدنيا تافه، والله سبحانه وتبارك وتعالى يقول {وأقيموا الشهادة لله}، مبرزا أن شاهد الزور يجني على نفسه أولا، فيلبسها لباس الخزي والعار والذل والاحتقار، ويعرضها لعقاب المنتقم الجبار، ثم يجني على المشهود عليه بإلحاق الضرر به، وقهره وغلبته بالباطل، وحرمانه من حقه، وإيغار صدره عليه.
ضوابط شرعية في عملية التصويت
يؤكد فضيلة الدكتور التمسماني أن هناك معايير شرعية يجب مراعاتها في إناطة المهام والمسؤوليات للشخص الأحق بها، كما يجب استصحابها خلال عملية الاختيار والتصويت لصالح هذا المرشح أو ذاك، وأكد على ضرورة اعتماد المعايير الشرعية في الشهادة والاختيار بصرف النظر عن كون المزكى والمشهود له من هذا الحزب أوذاك، وأشار إلى اعتماد فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد بغية تحصيل أكمل المصالح ودفع أعظم المفاسد، لأن مبنى الشريعة الإسلامية الغراء قائم على "تحصيل المصالح والمنافع وتكميلها ودرء المفاسد والمضار وتقليلها"، على حد قوله.
ودعا التمسماني إلى تمحيص مبادئ وأفكار وبرامج ومقترحات المترشحين قبل الحسم في اختيار الاسم الذي سيتم الإدلاء لصالحه بالصوت الانتخابي، وتجنب التعامل مع المترشحين بشخصهم سواء مقابل نفع مادي أو دونه لأن الأمر الأول خيانة للأمانة والثاني عدل مرضي، مشددا على أن منطق الشرع يوجب التصويت للأصلح والأرضى من الموجود إذ لا يوجد كامل البتة إلا من عصم.