العدالة والتنمية: لا تحالف خارج الأغلبية دون الرجوع إلى الأمانة العامة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على مواصلة التنسيق على المستوى الجهوي لتدبير نتائجها في الانتخابات الجماعية والجهوية وإعطاء الأولوية للتحالفات في إطار الأغلبية، التزاما بالتوجهات العامة التي سبق أن أكدت رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية عليها.
وشددت الأمانة العامة، في بلاغ توصل "جديد بريس" بنسخة منه، أن أي تنسيق أو تحالف في غير هذا الإطار سواء على مستوى الجهات أو المدن غير ملزم للحزب ما لم يرجع فيه إلى الأمانة العامة بناء على المقررات الصادرة عنها في هذا الشأن والضوابط التي تتضمنها.
ووعدت أمانة حزب المصباح، التي اجتمعت بشكل استثنائي أول أمس السبت، بالاجتهاد في المجالس التي سيترأسها أو تلك التي سيشارك في تسييرها على أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه المواطنون إخلاصا في خدمة تلك المدن والجهات وسعيا في تنميتها وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتقديم الخدمات للمواطنين فيها جميعا دون تمييز.
ونوهت الأمانة العامة بجهود الحزب قيادة وأعضاء وهيئات موازية وهنأت كافة مناضلي ومتعاطفي حزب العدالة والتنمية نساء ورجالا وشبابا،وكما تقدمت بالشكر والامتنان لكافة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في حزب العدالة والتنمية وعبرت عن اعتزازها بالتجاوب مع الحزب وخطه الإصلاحي وثقته المتجددة في نزاهة واستقامة مناضليه التي لم تزدها مشاركته في التدبير الجماعي والحكومي إلا رسوخًا، والتفافها حول برنامجه سواء في بعده السياسي أو في بعده الاجتماعي التنموي، وما تضمنته النتائج من رسائل واضحة لبعض رموز الفساد السياسي والانتخابي.
وذكرت الامانة العامة أن حزب العدالة والتنمية تمكن من مضاعفة عدد مستشاريه في الجماعات المحلية التي حصل عليها أربع مرات بالمقارنة مع انتخابات 2009 وحل في المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات، واحتل المرتبة الأولى في المجالس الجهوية من حيث عدد المقاعد، كما تمكن من تحقيق نصر بين في أغلب المدن الكبرى ومنها طنجة وتطوان والقنيطرة وسلا والرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير وعدد من المدن المتوسطة والصغرى.