قال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ إن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية والتي ستنتهي الأربعاء ملتقيات تقديمها ضمن منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء؛ تتوفر على ضمانات لتطبيقها وبنسبة عالية. وأوضح عزيمان في كلمته الختامية للقاءات منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء التي خصصت لعرض محاور الرؤية؛ أن الضمانة الأولى تكمن في استثمار الفرصة التاريخية التي يتيحها التقاء إرادات جميع الأمة المغربية من أجل تحقيق أهداف الاصلاح ووضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح الاصلاح. وعلق عزيمان آمالا كبيرة على التحضيرات الجارية لصياغة مضمون الرؤية في قانون إطار، وهي الضمانة الثالثة التي تستند عليها الرؤية؛ معتبرا ذلك بمثابة الخطوة الحاسمة الكفيلة بتحويل الرؤية إلى إطار مرجعي تعاقدي ملزم للجميع. واستعرض عزيمان بارتياح كبير خلاصة اللقاءات التي نظمها المجلس ضمن منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء والتي انطلقت منذ 15 شتنبر المنصرم؛ معتبرا أنها مكنت من تعريف أفضل بالرؤية وتوضيح موضوعات كانت تنطوي على بعض اللبس خاصة ما يتعلق منها بدور المجلس ودور الحكومة. وقال إن المجلس سيواصل التعبئة والتواصل من أجل تملك أكثر لمضامين الرؤية وتقاسم تطبيقها لاسيما من قبل الفاعلين التربويين، حيث وضع المجلس برنامجا تواصليا مكثفا يمتد لشهور ويهم عقد لقاءات جهوية بتشارك مع الوزارات المعنية. وأضاف رئيس المجلس في كلمته الختامية؛ أن الاصلاح يشكل اليوم مطلبا ملحا لكافة مكونات المجتمع والفاعلين في المنظومة التربوية والمعنيين بخدماتها وفي مقدمتهم المتعلمون وشركاء المدرسة والمثقفون والعلماء والمجتمع المدني، وهو الأمر الذي يضمن التفعيل الأمثل للإصلاح وحسن تدبيره؛ علاوة على توجه المجلس نحو إنجاز تقييمات دورية سيباشرها غايتها التقويم والتصحيح لضمان سير الاصلاح على السكة الصحيحة. وبدا عزيمان سعيدا بمشاركة عدد من أعضاء المجلس في تأطير اللقاءات التي امتدت على مدى ستة أسابيع، حيث اعتبر ذلك دليلا على توفر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على خبراء أكفاء وعلى تركيبة تعددية هي مصدر ثرائه، وتفنيدا لما تواتر منذ مدة من أن تركيبة المجلس لا تضمن له مستوى الخبرة والكفاءة المطلوبة. هذا، واعترف رئيس المجلس أن النقاشات التي شملت الرؤية خلال هذه اللقاءات؛ وقفت على بعض الاشكاليات التي وإن عالجتها الرؤية إلا أنها لا تزال في حاجة إلى دراسات وأبحاث معمقة حسب المتحدث؛ ومن بينها إشكالية تمويل المنظومة والاصلاح ودور التعليم الخاص في علاقته بالتعليم العمومي، وكيفية النهوض بالتكوين المهني والبحث العلمي، وكذا ما يتعلق بالمقاربات الكفيلة بتشجيع التفوق والتميز، وسبل الاستعمال الناجع للتكنولوجيات الحديثة.
