عمر عزيمان : إصلاح التعليم أولوية لا تقبل التردد أو النقاش وإلا وقعنا في مصيبة

حذر رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، من مغبة إرجاء إصلاح التعليم تحت أي ذريعة كانت وفي مقدمتها محدودية الإمكانيات المادية. وقال إنه «أولوية لا تقبل التردد أو النقاش وإلا وقعنا في مصيبة لاقدر الله».
وأوضح عمر عزيمان، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، أنه «في حالة ما إذا استمر الأمر على ماهو عليه، وافترضنا أننا لم نقم بأي شيء، أو إذا اكتفينا باتخاذ بعض الإجراءات الجزئية وغير المؤسسة، فإننا سنصطدم، لا محالة بتفاقم الأزمة». و زاد مؤكدا:«لا يمكننا الارتكان والارتهان إلى محدودية الموارد والإمكانات المادية. فليس لدينا خيار عن تنفيذ الإصلاح وإلا سنوقف جهازا يكون رجال ونساء الغد». وأردف :« هاد البلاد مستعدة لأن تفتح ورش الإصلاح وفي الورقة التأطيرية لرئيس الحكومة لوزير المالية بشأن ميزانية 2016 إشارة قوية لمنح التعليم وإصلاحه مكانة وجعله أولوية، وأيضا فتح وزارة التربية الوطنية لمباراة لأجل توظيف 10 آلاف أستاذ هو إجراء يعكس التفاعل الإيجالي للحكومة مع المجلس».
وفي هذا السياق، اعتبر عمر عزيمان أن حكومة عبد الإله ابن كيران «دارت اللي عليها»، و تفاعلت بإيجاب مع ما جاءت به رؤية المجلس الاستيراتيجية لإصلاح التعليم، ووصف ما قامت به على هذا المستوى ب«الجبار». ونبه إلى أن الرؤية وما تقترحه من إصلاحات، والتي حملت عنوان «من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي 2015-2030 » تمتد على مدى 15 سنة، وهي مدة تفعيلها ووالتعبئة حولها. واعتبر لذلك أنه «من الصعب وبالنظر إلى مجموعة من الإكراهات الموضوعية مطالبة الحكومة بتحديد أجندة لتنزيل مقتضيات الرؤية». وأكد أن إصلاح المدرسة المغربية لن يتحقق بين عشية وضحاها، ونبه إلى أنه « نتاج عمل مستمر في الزمن ويتطلب تعبئة كافة المتدخلين كما المجتمع لاعتباره أولوية وطنية لابد لكل واحد الإسهام في تحقيقه من موقعه وذلك على مدى ال15 سنة المقبلة». لكنه أبدى الكثير من الارتياح بشأن تنفيذ الإصلاح وهو يشدد على أنه المسار المحصن بالإرادة الملكية بالدرجة الأولى.
وأبرز عمر عزيمان أن صيرورة إصلاح منظومة التعليم تضع في صلبها التلميذ كما الأطر التربوية من أساتذة ومفتشين وغيرهم من المتدخلين التربويين، مشددا على أن الرؤية الإصلاحية تضمن ضمن مضامينها مقترحات تهم الجسم التربوي واحتياجاته من قبيل التكوين المستمر والتكوين الاستدراكي والتخصص، فضلا عن الفضاء التربوي لتحقيق مدرسة «الإنصاف والجودة والارتقاء كما تطمح إلى ذلك الرؤية الاستيراتيجية للإصلاح».
وإلى ذلك، أظهر عمر عزيمان عن تفاؤله من مجريات الأمور منذ اعتماد الرؤية الاستيراتيجية وتقديمها إلى جلالة الملك محمد السادس في 20 ماي 2015 بالنظر إلى حدوث 3مستجدات قال إنها «وازنة» وأبرزها في أولا :«الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، الذي شدد على الإصلاح العميق لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أنه غير قابل للتأجيل». وثانيا في «الاستجابة الآنية والتفاعل السريع للحكومة ولاسيما القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، التي شرعت في الاشتغال على أولى مراحل تفعيل الرؤية الاستيراتيحية وعلى كيفية تصريف توصيات المجلس في مخططات عمل وبرامج إجرائية». أما المستجد الثالث فتمثل، وفق ما قدمه عمر عزيمان، في «انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهيية للتعاون بين القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 11 شتنبر الجاري وهو الاجتماع الذي تقرر خلاله تنظيم لقاءات جهوية على امتداد شهر نونبر 2015من أجل تقديم الرؤية وتوضيح مضامينها».