قرر المجلس الأعلى للقضاء السنة الجارية عزل 4 قضاة ضمن 17 قاضيا تمت متابعتهم تأديبيا من أجل ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، فيما تم إقصاء 4 آخرين من العمل بشكل مؤقت، وذلك حسب تقرير لوزارة العدل و الحريات، يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه. وحسب المصدر ذاته، توصلت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات خلال الشهور العشرة الماضية (إلى غاية 22 شتنبر 2015) بحوالي 621 شكاية ضد قضاة وموظفي محاكم المملكة، تم النظر في 159 شكاية منها، بينما تمت إحالة 452 شكاية على وزير العدل والحريات، من بينها 47 شكاية صدر بشأنها أمر بإجراء بحث. وما يزال البحث جاريا في 13 حالة حسب المصدر ذاته، فيما انتهت الأبحاث في 34 شكاية أنجزت بصددها تقارير سترفع إلى المجلس الأعلى للقضاء. وفي السياق ذاته، وفي إطار التخليق خلال السنة الجارية توبع 67 محاميا، صدرت عقوبات تأديبية في حق 43 محاميا، التشطيب على محام بهيئة مراكش من الجدول مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، كما تم توقيف 24 محاميا وتعرض 18 محاميا للتوبيخ والإنذار. وفي إطار العقوبات الزجرية التي تعرض إليها 24 محاميا آخرين، تقرر حسب وزارة العدل و الحريات الحبس النافد في حق محاميين، والحبس موقوف التنفيذ والغرامة في حق ثمانية آخرين والغرامة في حق 14 محاميا. التقرير ذاته أكد على أن 28 موظفا بمحاكم المملكة صدرت في حقهم قرارات تأديبية تراوحت بين الإنذار، التوبيخ، الإقصاء المؤقت عن العمل، العزل، الحذف من لائحة الترقي، 12 منهم من كتاب الضبط، و7 محررين قضائيين، و8 منتدبين قضائيين ومهندس واحد.
