أزيد من 600 شكاية ضد قضاة وموظفي المحاكم

مريم بوزعشان
توصلت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات خلال الشهور العشرة الماضية بحوالي 621 شكاية ضد قضاة وموظفي محاكم المملكة، تم النظر في 159 شكاية منها، بينما تمت إحالة 452 شكاية على وزير العدل والحريات، من بينها 47 شكاية صدر بشأنها أمر بإجراء بحث. ففي الوقت الذي انتهت الأبحاث في 34 شكاية من أصل هذه ال47، والتي أنجزت بصددها تقارير ستُرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء، مازال البحث جاريا في 13 حالة.
وكشف تقرير أنجزته الوزارة التي يتولى شؤونها مصطفى الرميد، حول حصيلة عملها خلال سنة 2015، أن عدد القضاة الصادرة في حقهم قرارات تأديبية وصل إلى 15 قاضيا، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عزل 4 قضاة، وأوقف 4 قضاة آخرين مؤقتا عن العمل، وأصدر توبيخا في حق 4 قضاة، وإنذارا في حق 3 قضاة آخرين.
التقرير، الذي تملك « اليوم24» نسخة منه، أماط اللثام، كذلك، عن عقوبات تأديبية وزجرية في حق المحامين، إذ تم التشطيب على محام بهيئة مراكش من هئية المحامين، وأوقف 24 محاميا عن العمل، ووجهت 6 إنذارات و12 توبيخا في حق محامين آخرين، فيما أصدرت المحكمة عقوبة حبسية نافذة وغرامة في حق محام، وأصدرت عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة في حق 8 محامين آخرين، وأصدرت غرامة نافذة في حق 14 محاميا.
وكشف التقرير النقاب أيضا، عن كون 28 موظفا بمحاكم المملكة صدرت في حقهم قرارات تأديبية، 12 منهم من كتاب الضبط، و7 محررين قضائيين، و8 منتدبين قضائيين ومهندس واحد، مؤكدا أن القرارات التأديبية المذكورة تراوحت بين الإنذار، التوبيخ، الإقصاء المؤقت عن العمل، العزل، الحذف من لائحة الترقي وإعفاء متمرن.
كما تم تفقد 18 محكمة في التفتيش المركزي الذي تشرف عليه المفتشية العامة و50 مؤسسة قضائية في إطار التفتيش التسلسلي، والذي يقوم به الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لديها.
وأوضحت وثيقة وزارة العدل والحريات أن المفتشية العامة للوزارة قامت بإجراء «التحريات