عزل 6 قضاة ومعاقبة 38 آخرين خلال سنة

شهدت الدورات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء (2010 – 2011 ) إصدار عقوبات تجاه بعض القضاة منها 6 حالات عزل، بينما شملت عقوبات أخرى 38 قاضيا.
وتشمل هذه العقوبات وفقا لما أكده تقرير صادر عن وزارة العدل قدمه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أمس الأربعاء 28 مارس الجاري أمام لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب ضمن مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات الإحالة إلى التقاعد التلقائي: 2، الإقصاء المؤقت عن العمل: 8، التأخير عن الترقي: 1، الإنذار:7، التوبيخ: 1. فيما قضى المجلس بالبراءة بخصوص 13 حالة.
وسينظر المجلس الأعلى للقضاء في دورته الحالية في 8 ملفات للتأديب.
وفيما يتعلق بالموظفين، قال الرميد إنه تمت خلال فترة 2010 – 2011 معالجة 72 ملفا تأديبيا خاصا بالموظفين، انتهت بحفظ 13 ملفا، ورد الاعتبار في 10 ملفات، وعدم المؤاخذة في 4 ملفات أخرى وتطبيق عقوبات تأديبية في 45 ملفا، تدرجت من التنبيه إلى العزل والحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء. وتتم متابعة 149 ملفا من بينها 98 ملفا يتعلق بمتابعات قضائية و51 ملفا حول إخلالات مهنية.
وفي موضوع تخليق المهن القضائية فقد تم خلال المدة 2010 – 2011 حسب وزير العدل والحريات دائما، فتح مساطر تأديبية وزجرية في حق بعض المفوضين القضائيين (169متابعة تأديبية و33 متابعة زجرية)، والموثقين ( 70 متابعة تأديبية و21 متابعة زجرية)، والعدول (63 متابعة تأديبية و51 متابعة زجرية)، والمحامين (31 متابعة تأديبية و59 متابعة زجرية )، والنساخ (2 متابعتين تأديبيتين و3 متابعات زجرية )، والخبراء ( 37 متابعة تأديبية)، والتراجمة ( 2 متابعتين تأديبيتين).