توقع مشروع قانون المالية ,2005 تحقيق معدل للنمو في حدود 3 بالمائة، وهو معدل يظل بعيدا عن مثيله خلال الفترة 2002 - ,2004 الذي وصل في المتوسط - حسب التقديرات الرسمية - 5 بالمائة، بله الوصول إلى معدل 6 بالمائة الضروري لتحقيق الوثبة الاقتصادية المنشودة. وقال وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2005 أمام مجلس النواب صباح أول أمس الاثنين إن المشروع يتوقع تحقيق نسبة نمو ستصل إلى 3 بالمائة، وأضاف أن هناك إرادة قوية تقضي بالحفاظ على مكتسبات الإطار الماكرو اقتصادي، إذ أن العجز المنتظر - يؤكد الوزير - لن يزيد عن 2,3 ضمانا لشروط التنمية الاقتصادية. ونبه وزير المالية على العديد من الإكراهات القوية التي سيطوق بها مشروع ميزانية ,2005 ومن ذلك ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، ومواجهة آفة الجراد، وإعادة تأهيل إقليمالحسيمة، علاوة على ارتفاع نفقات الأجور، وتحملات صندوق المقاصة، ومعطى الانفتاح والاندماج الجهوي، وأكد أن الحكومة عملت على تحضير مشروع قانون المالية الجديد وهي تستشعر متطلبات مواجهة ظرفية داخلية وخارجية يتخللها عدد من الصعوبات. وقال ولعلو إن بذل مجهود لتوفير التمويلات الكافية يعد رهانا أساسيا في التوجه الإصلاحي، مشيرا إلى أنه اعتبارا لمحدودية إمكانيات البلاد وانعدام ارتكاز مواردها على إيرادات ريعية فنحن ملزمون بترشيد الموجودات الداخلية وتثمينها جنبا إلى جنب مع ما يتيحه التعاون الخارجي في ميدان التمويل. وأبرز الوزير أن المجهود الاستثماري العمومي سيناهز 9,70 مليار درهم بارتفاع 11 بالمائة عن السنة الماضية، غير أنه تجاهل الحديث عن التراجع الحاصل في الميزانية العامة للاستثمار الذي لم يحقق سوى 04,19 مليار درهم مقابل 20,19 مليار درهم سنة .2004 وتعهدت الحكومة بسداد متأخراتها اتجاه الصندوق الوطني للتقاعد والبالغة 11 مليار درهم، وفي هذا السياق أشار فتح الله ولعلو إلى أن هذا الإجراء اتخذ بكامل الوضوح والشفافية رغم أنه مكلف لميزانية الدولة. وحظيت القطاعات الاجتماعية ب 2,13 مليار درهم من مجموع المجهود الاستثماري، ضمنها 475 مليون درهم فقط لمحاربة الفقر، متبوعا بقطاع البنيات التحتية والنقل والمواصلات ب 8,21 مليار درهم. وخصص مشروع قانون المالية 2005 مبلغ 8,407 مليون درهم لتدبير الحقل الديني، 76,2 مليار درهم لمتابعة تأهيل القضاء، 75,25 مليار درهم للنهوض بالتعليم وتكثيف محاربة الأمية، و6,364 مليون درهم لقطاع الشبيبة والرياضة. ويتوقع المشروع الجديد إحداث 7000 منصب شغل جديد بالإضافة إلى 6000 منصب لترسيم المؤقتين. محمد أفزاز تصريحات.. تصريحات.. تصريحات.. تصريحات.. تصريحات.. تصريحات.. لحسن الداودي عضو فريق العدالة والتنمية:الواقع المعيش يظل مرا وخطاب الوزير لن يغيره الواقع المعيش يظل مرا وخطاب وزير المالية لن يغيره، فهناك تراجع في الاستثمارات المرصودة من طرف الدولة، علاوة على ارتفاع كتلة الأجور، وبالمقابل هناك غياب لأي إصلاح جذري سواء على المستوى الجبائي أو الإداري، وكأن المغرب وصل إلى قمة الإصلاحات.. هناك أوراش كثيرة عجزت الحكومة عن فتحها. وهناك موارد داخلية لا بد من الاستثمار بها لمواجهة ارتفاع أسعار البترول على سبيل المثال، لو كان للمغرب نسيج اقتصادي قوي ومؤهل لاستطاع مواجهة ارتفاع أسعار البترول، لأن هذا الأخير معطى عالمي، والدول التي تنافس المغرب في الأسواق العالمية جلها تستورد البترول. عبد الحميد عواد رئيس الفريق الاستقلالي :المشروع لا يندرج في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الملاحظة الأولى هو أن مشروع قانون المالية الجديد لا يندرج في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علما أن الدستور ينص على ذلك، ونتمنى أن تعكف الحكومة مستقبلا على تحضير هذا المخطط حتى نكون منسجمين مع الدستور من جهة ومن جهة ثانية ضمان التناسق بين مختلف البرامج الحكومية. ومن النقط الأساسية التي جاءت بها الميزانية الجديدة محاولة حل إشكالية المعاشات، من خلال سداد متأخرات الدولة اتجاه الصندوق الوطني للتقاعد، والتي تصل إلى 11 مليار. عبد الرحمن المتيوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي: مشروع ستعوزه الإمكانيات المشروع في مجمله متفائل، إلا أن التخوف الحاصل حاليا لدى أعضاء الفريق كلهم هو أن هذا التفاؤل قد يصطدم مع قلة الإمكانيات والموارد المخصصة، ومن ثم ستكون الميزانية الجديدة ميزانية تقشف.
