في وقت كان ينتظر فيه أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن يقدم وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو بين أيديهم مساء أمس الثلاثاء عرضا استباقيا حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية ,2006 اكتفى الوزير بإلقاء عرض تضمن معلومات بشأن تنفيذ قانون المالية ,2005 وهو ما اعتبر بمثابة إخلاف للوعد وتجاهل مستمر للنداءات المتكررة لنواب الأمة بضرورة فتح نقاش حول الخطوط العريضة لمشروع الميزانية قبل عرض تفاصيلها في الجلسة العامة وفق ما ينص عليه الدستور. وعبر بعض البرلمانيين عن أسفهم الشديد مما أقدم عليه فتح الله ولعلو، وقالوا إنه لمؤسف جدا أن يستعرض فتح الله ولعلو على مسامعنا معلومات نحن على علم بها. وقد استعرض المسؤول الحكومي النتائج الاقتصادية والمالية المتوقعة للسنة الحالية، وقال بهذا الشأن إنه من المنتظر أن تناهز نسبة النمو8,1 بالمائة بعدما بلغت2,4 بالمائة برسم سنة ,2004 مبينا أن هذا التوقع يتركز على نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي بنسبة 4,4 بالمائة وتراجع القطاع الأولي (الفلاحة) ب5,12 بالمائة. وعزا الوزير تراجع الأداء الفلاحي للموسم الجاري إلى التطور المتواضع لإنتاج الحبوب، الذي بلغ 36 مليون قنطار. وأعلن ولعلو عن تحيين توقعات قانون المالية ,2005 وفي مقدمة ذلك تسجيل معدل نمو في حدود 8,1 بالمائة مقابل 3 بالمائة متوقعة برسم قانون المالية ,2005 واستقرار نسبة التضخم في 2 بالمائة، وإعادة أخذ بعين الاعتبار متوسط سعر النفط في حدود 55 دولارا، عوض 35 دولارا كانت متوقعة من قبل عند تقديم مشروع ميزانية 2005 أمام البرلمان، فضلا عن تسجيل عجز في الحساب الجاري لميزان الأداءات بما يناهز 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي. وكشف الوزير أن عجز الميزانية سيتأثر سلبا بفاتورة الطاقة والنفقات الصافية الناتجة عن عملية المغادرة الطوعية التي تقدر ب3,8 مليار درهم. وأشار المسؤول الحكومي إلى ما نعته بالتطور الإيجابي لقطاعات الصادرات الفلاحية والصيد البحري والمعادن والصناعة والطاقة والبناء والأشغال العمومية والاتصالات والسياحة، إضافة إلى ارتفاع استهلاك الأسر ومعدل الاستثمار ومداخيل السياحة وتحويلات العمال المهاجرين والاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة والموجودات الخارجية الصافية، في مقابل تفاقم العجز التجاري ب4,50 مليار درهم نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة ب60 بالمائة وتراجع صادرات المواد منتهية الصنع، خاصة النسيج. وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية حتى متم يوليوز المنصرم، فقد نبه الوزير إلى ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 5,19 بالمائة (4,4 مليار درهم) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة ,2004 ومداخيل الضريبة العامة على الدخل بنسبة 18 بالمائة (2,2 مليار درهم)، ومداخيل الضرائب غير المباشرة ب7,10 بالمائة (2,2 مليار درهم)، والرسوم الجمركية ورسم التسجيل والتنبر، فضلا عن تحصيل مبلغ 2,6 مليار درهم نتيجة خوصصة 16 بالمائة من اتصالات المغرب. بالمقابل أشار الوزير إلى ارتفاع النفقات العادية بما يناهز 5,6 مليار درهم، منها 8,1 مليار درهم بمثابة تعويضات عن المغادرة الطوعية إلى غاية يوليوز. ومن جانب آخر ذكرت مصادر برلمانية أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيأتي مؤطرا بمجموعة من التوصيات المالية والجبائية التي تضمنها تقرير البنك الدولي لسنة .2004 وأضافت المصادر أن الحكومة ستطرح تعديلات جبائية تقضي بتقليص الأنواع الأربعة لمعدلات الضريبة على القيمةالمضافة إلى نوعين فقط في أفق تقليصها إلى معدل واحد خلال السنوات الثلاث المقبلة، علاوة على تجميع النصوص الجبائية الموزعة في العديد من المدونات في مجلد واحد. وأشارت المصادر نفسها إلى أن مشروع قانون المالية 2006 سيتضمن التوجهات المتعلقة بتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخوصصة 20 بالمائة المتبقية من شركة التبع وفرضية 55 دولار للبرميل الواحد من النفط، مع الاعتماد على 3 بالمائة كنسبة عجز متوقعة للسنة المالية 2006 .
