في قراءة أولى لنتائج الاتفاق بين وزير الصيد المغربي ونظيره الإسباني ..الخبير الدولي محمد ناجي يؤكد: "الاتفاق ليس فيه ما يشكل خطورة على المخزون الوطني من السمك"

أعرب الخبير في مجال الصيد البحري بالمغرب السيد "محمد الناجي" عن ارتياحه لما أسفر عنه الاتفاق الذي تم أول أمس بالرباط بين وزير الصيد المغربي السيد الطيب غافس ونظيره الاسباني السيد ميغيل أرياس كانييتي.
وقال السيد محمد الناجي في تصريح للتجديد: "إن الطرف الإسباني كان يسعى دائما إلى امتلاك رخص للصيد البحري عن طريق البحر، خاصة وقد كانت لهم في الاتفاقية السابقة ما يقارب حوالي 300 رخصة والتي كانت تستهدف بالأساس الرخويات، وقد رجع جزء من ذوي هذه الرخص إلى الصيد عن طريق السنانير".
وأضاف السيد محمد الناجي أن ما خرج به الاتفاق بين وزير الصيد المغربي ونظيره الإسباني من حيث توزيع عدد المراكب ومواقع الصيد وذلك ب 64 مركبا بحمولة صغيرة، 15 منها تقليدية و25 لصيد السردين و20 للصيد بالسنانير و4 مراكب جر لصيد سمك الغبر الأسود يبعث على الارتياح، ذلك أنني كمختص يضيف الناجي : "أرى أن هذه المصايد التي سمح باستعمالها للطرف الإسباني لا تشكل خطورة على المخزون الوطني من السمك بحيث أن عملية التوزيع هاته تمت دون التركيز على منطقة دون أخرى وتم تجنب المصايد التي يعاني المهنيون من الافراط في استغلالها".
وبالنسبة للسردين، وقد نص اتفاق أول أمس على الترخيص ل 25 مركبا إسبانيا لصيد السردين أشار الاستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة محمد ناجي إلى أن المغرب حقق في السنتين الأخيرتين تحسنا على مستوى المخزون من هذا النوع.
ولذلك تشجعت السلطات المغربية على فتح المجال من جديد أمام أساطيل الصيد الروسية للعودة من جديد للمياه المغربية لصيد السمك.
وقال إن ال 25 وحدة صيد المرخص لها لصيد السمك لا تشكل خطورة على المخزون الوطني من هذا النوع.
وحول ال 20 مركب صيد إسباني المرخص لها للصيد في المياه المغربية بالسنانير أكد الأستاذ محمد ناجي أنها هي الأخرى في آخر المطاف لايمكن أن تشكل خطورة على الصيد البحري بالمغرب، لأن الصيادين الإسبان غالبا ما يصطادون في أعماق البحر التي تتجاوز ما بين 200 مترا إلى 500 مترا، وهي مناطق لا يستطيع الصيادون المغاربة الوصول إليها.
وحول ما جاء في بلاغ وزارة الصيد البحري عقب الندوة الصحفية التي أقامها وزير الصيد البحري الطيب غافس والوزير المنتدب لدى الخارجية السيد الطيب الفاسي الفهري بخصوص الترخيص ل 4 مراكب جر لصيد سمك الغبر الأسود أشار الأستاذ الناجي إلى أنه اقترح في وقت الحديث عن تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري سنة 1999 منح عدد من الرخص يصل إلى المائة رخصة للصيادين الإسبان شريطة أن تتركز كل هذه المراكب حول الأنواع التي لم يستطع الأسطول المغرب الوصول إليها بعد.
أشار الأستاذ الناجي إلى أن ما يؤكد عدم خطورة هذه الاتفاقية على المخزون الوطني من السمك كونها تجنبت المخزونات التي بها إشكالات كمخزونات الأخطبوط بالصحراء المغربية التي تشكل النوع المحوري في المصايد المغربية.
ذلك أن الأخطبوط هو الذي يصطاده أسطول الصيد في أعالي البحار المغربي وهو الذي يدر على المغرب ما قيمته 70/. من مداخيل القيمة الإنتاجية لقطاع الصيد البحري.
ولكن أكد الأستاذ الناجي أن الاتفاقية لا تشكل خطورة على مستوى التقنيات المستعملة المخزون الوطني بشكل عام، فإن السؤال المطروح هو مامصير جهود المهنيين في إجلاء قطاع الصيد الأجنبي من المياه المغربية؟ وهل تقوم السلطات المغربية بإجلاء الأسطول الإسباني من المياه المغربية إذا ما ثبت إخلاله بمقتضيات الاتفاقية والشروط المحيطة بها؟
جدير بالذكر أن وزير الصيد الطيب غافس ونظيره الاسباني أجريا بالرباط أول أمس اجتماعا لتنفيذ قرار الملك محمد السادس الترخيص للصيادين الغالسيين العمل في المياه المغربية، وتوصلا إلى قرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من ثالث يناير المقبل.
وأوضح بلاغ من وزارة الصيد البحري المغربية الاجراءات التي تم التوصل إليها مؤكدا أن ولوج المصايد يتعلق فقط بالمحيط الأطلسي، وأن الواجهة المتوسطية مستثناه من القرار، كما تم تحديد المناطق التي يمكن للمراكب الإسبانية أن تعمل بها بشكل يضمن احترام السياسة الوطنية في الحفاظ على الموارد البحرية.
وذكر السيد غافس أن 64 مركبا بحمولة صغيرة، 15 منها تقليدية، و25 لصيد السردين و20 للصيد بالسنانير و4 مراكب جرلصيد سمك الغبر الأسود معنية بهذا الإجراء الاستثنائي التي جاء أساسا في إطار منطق التضامن الخالص مع صيادي منطقة غاليسيا.
عبد الرحمان الخالدي