المجلس البلدي لأيت ملول يشتكي من القناة الثانية

اشتكى المجلس البلدي لأيت ملول،من تصرف مصوروسائق بالقناة الثانية من الدارالبيضاء،حين اقتحما مؤسسة دارالحي بحي مبارك أو عمر ببلدية أيت ملول يوم27فبراير2010،على الساعة 11صباحا،وذلك دون استئذان أواتصال مسبق برئاسة البلدية.
وذكرت الشكاية التي توصلنا بنسخة منها،أن طاقم القناة الثانية شرع في تصوير مجموعة من النساء وأطفالهن اللواتي قامت البلدية بإيوائهن بصفة مؤقتة بدارالحي ووفرت لهم كل لوازم الإقامة من أفرشة وتغذية...
لكن ما وقع هوأنه قبل بداية التصوير،تم تجميعهن في غرفة واحدة من طرف عناصر محسوبة على المعارضة من حزب التراكتور، بعد أن تمت إزالة الأفرشة ولوازم الأكل، فبدأت النساء في الصياح والإحتجاج المفتعلين على إهمال البلدية لهن مما يدل على اتصال قبلي بهن.
وأضافت ذات الشكاية أن تورط طاقم القناة الثانية بدا واضحا في الإساءة لسمعة المجلس البلدي لمدينة أيت ملول بتواطؤ مكشوف مع المعارضة الممثلة في حزب التراكتور،بدليل وجود أنصاره عند وصول سيارة القناة الثانية إلى عين المكان،زيادة على تحريضه للنساء على الإحتجاج والصياح حتى يرغمن السلطات على منحهن منازل في ملكيتهن.
هذا ولما منع حارس دارالحي وموظف البلدية،القناة الثانية من ولوج دارالحي في الزوال لإستكمال التصوير،لأنهم لا يتوفرون على ترخيص أوإذن مسبق،ألح طاقمها على الدخول بدون إذن،لأنه كلف بذلك من قبل والي الجهة السابق»رشيد الفيلالي»،علما أن أيت ملول تابعة لنفوذ تراب عمالة إنزكَان أيت ملول،زيادةعلى أن القناة الثانية تحت وصاية وزارة الإتصال وليس وزارة الداخلية كما كان سابقا،فأي دخل للوالي في مهنة الإعلام تقول الشكاية؟.
وفي هذا الصدد لم يفت المجلس البلدي لأيت ملول في ذات الشكاية التي حصلنا على نسخة منها،أن وضح للرأي العام الحقيقة الكاملة بدون مزايدات ديماغوجية وسياسوية مفضوحة، بخصوص المنازل التي أصابها الهدم جراء التساقطات المطرية الأخيرة،حيث أكد أن المجلس حاول سنة2007 إعداد دراسة لإعداد تجزئة خاصة لجميع قاطني الدور المهددة بالسقوط من إعادة إيوائهم في سكن لائق.
لكن عدم إنجازهذا المشروع في وقته،رغم مساندة واستحسان السلطات الإقليمية لهذه المبادرة،راجع إلى كون العقارالمخصص للمشروع،هوفي ملكية المياه والغابات التي تماطلت في تفويت العقار لبلدية أيت ملول لإنجاز وتجهيزهذه التجزئة،رغم أن هذه الأخيرة قدمت ملفا إداريا وتقنيا متكاملا،فضلاعن كون العقارالمعني يوجد داخل المدار الحضري لمدينة أيت ملول ليست به أشجار،حتى تتذرع المياه والغابات بعدم تفويته من أجل المصلحة العامة.