خبراء يؤكدون على أهمية المقاربة التربوية والحقوقية في معالجة قضايا الأحداث

أجمع مشاركون في ندوة حول "الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون"، على أهمية المقاربة التربوية والحقوقية في معالجة قضايا الأحداث في المحاكم بالنظر إلى خصوصية القاصرين الهشة، وذلك في مقابلة المقاربة القانونية المحضة والسائدة لحد الآن مؤكدين أن المقاربة الأولى تساهم في خفض معدل العقوبات السالبة للحرية بتعويضها بعقوبات بديلة.
وشدد المشاركون في ندوة نظمتها جمعية عدالة يوم السبت 9 يناير 2016 بمراكش بحضور عدد من المهتمين وخبراء وأكاديميين وفاعلين حقوقيين، أن هذه العقوبات البديلة ليست دائما بديهية وأنها تحتاج إلى دراسة عميقة حتى تؤدي دورها التربوي وأيضا الزجري. وأكد المشاركون على ضرورة فصل محاكمة جرائم الأحداث عن البالغين لتحقيق محاكمة عادلة، وتفعيل التدابير الوقائية وإعمال المصلحة الفضلى للقاصرين، واعتماد العدالة التصالحية بين الحدث بين والمشتكي، مبرزين أن تغييرا جذريا يجب اعتماده في محاكمة الطفل انطلاقا من الشرطة القضائية إلى هيئة الحكم، مع ضرورة تعزيز الحقوق الأساسية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة أن الندوة، سعت إلى طرح إشكالية واقعية أمام القضاة والمحامين وضباط الشرطة القضائية، والمهن القضائية من أجل تعزيز وتوسيع حماية الأحداث الموجودين في نزاع مع القانون، أو ضحية جريمة بما يتطابق مع مقتضيات أحكام حقوق الإنسان الدولية، ومضامين دستور 2011.
وأشار الحقوقي طارق الغرفي أن المغرب انخرط في الاتفاقيات الدولية باستحضار البعد الديني في العناية بالطفل، لكن القاضي ظل محاصرا بقوانين لا تنسجم مع المنحى العام، الذي يسعى له إصلاح منظومة العدالة، لأن مكونات القضاء تجد نفسها، تواجه جرائم الأحداث، بالطرق المعتمدة في حالة البالغين. وناشد الغرفي إلى ضرورة اعتماد المشرع مقاربة تربوية.
ولفت محمد بوزلافة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس، إلى أن معالجة قضايا الطفل قضائيا، يجب أن تتأسس على خصوصية هذه الفئة، وأضاف أن موضوع محاكمة الطفل انتقل من التشريع الفقهي إلى المقاربة القانونية، لكنه يستدعي اليوم علوما إنسانية متعددة، حتى يتماشى والمقاربة الحقوقية.
وأما محمد أطويف من كلية الحقوق بأكادير سجل قصورا على المستوى التشريعي لضمان حماية الأطفال، مقدما مفارقة صارخة تتجلي في التناقض بين إجبارية التعليم، والسماح للطفل بولوج ميدان الشغل، مشيرا إلى إهمال التشريع لجماعة من الأحداث في مجال الشغل، كأجراء الصناعة التقليدية، والخادمات في البيوت، مبرزا أن الفراغ التشريعي يعرضهن لمختلف أشكال الاستغلال.